"يوم تراجع الدولار".. صعود الإسترليني والليرة التركية واستقرار اليورو
"يوم تراجع الدولار"، هذا التعبير أطلقه المتعاملون في أسواق العملات الرئيسية، والناشئة، بعد تراجع العملة الخضراء، أمام أغلبها.
وصعد الجنيه الإسترليني، والليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات أمس الأربعاء، فيما استقر اليورو الأوروبي.
وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل الدولار الأمريكي، بينما لم يطرأ عليه تغير يذكر أمام اليورو مع تركيز المستثمرين على زيادات محتملة في أسعار الفائدة من بنك انجلترا المركزي.
واستمد الإسترليني، دعما في الآونة الأخيرة مع رفع المستثمرين توقعاتهم لمزيد من زيادات الفائدة، بينما تركز بريطانيا على تقديم جرعات معززة من اللقاحات، بدلا من العودة إلى إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وهو ما يدعم شهية المخاطرة.
وبدا أن الاسترليني لم يتأثر بمشاكل سياسية تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك حسب رويترز.
وصعدت العملة البريطانية، بنسبة 0.4%، مقابل العملة الخضراء لتسجل أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 1.3695 دولار في تعاملات الليلة الماضية.
وعند الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء، سجل الاسترليني 1.3688 دولار.
استقرار اليورو
فيما استقر الدولار، مقابل العملة الأوروبية، عند 83.44 بنس لليورو بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2020 في جلسة يوم الثلاثاء.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة قوية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلة أكبر زيادة سنوية في التضخم خلال عام، في حوالي 4 عقود.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5%الشهر الماضي، بعد صعوده 0.8% في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتعزز قفز التضخم خلال الشهر الماضي، التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي) الأمريكي، زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر ربما في مارس/ آذار المقبل.
صعود الليرة التركية
وصعدت الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، في تعاملات مساء أمس الأربعاء، أكثر من 4% إلي 13.20 ليرة لكل دولار.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن تركيا ستخفض الأسعار في أقرب وقت ممكن، بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي لأكثر من 36%، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب أزمة العملة الناجمة عن سياسته غير التقليدية بشأن خفض أسعار الفائدة.
وقال أردوغان، في كلمة أمام أعضاء في البرلمان، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا، وإنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة خلال الصيف.
النمو الاقتصادي
وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي نما بنسبة ضخمة بلغت 9.5٪ في عام 2021، حسبما قال البنك الدولي في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، حيث انتعش الاقتصاد التركي، من جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق ذات الصلة.
لكن البنك توقع أيضًا أن يتباطأ النمو إلى 2.0٪ هذا العام، و 3.0٪ في 2023.
وفي تقريره السابق في يونيو/حزيران الماضي، توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 5.0٪ في 2021، و 4.5٪ في كل من 2022، و2023.
ونما اقتصاد تركيا البالغ 720 مليار دولار، بنسبة 0.9٪ في 2019، و 1.8٪ في 2020، متأثرًا بالركود الناجم عن أزمة عملة منفصلة، ثم الوباء لاحقًا.
وبعد انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 مقابل الدولار في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن أردوغان، عن خطة لتشجيع المدخرين على تحويل الودائع بالعملات الأجنبية، وتعويض المودعين عن أي خسائر ناجمة عن ضعف الليرة.
