20 عاما على ظهور اليورو.. "لاجارد" تدافع عن العملة الأوروبية
أكّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الجمعة، أن اليورو جعل الأوروبيين، "أكثر قوة" لمواجهة الأزمات، لاسيّما خلال الجائحة.
ودفاع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، جاء بمناسبة الذكرى العشرين لبدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، وسط اتهامات من العديد من الأوروبيين، بأنه سبب في ارتفاع الأسعار.
وأضافت لاجارد، في نصّ نُشر في عدة صحف أوروبية بينها "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية و"كورييري ديلا سيرا" الإيطالية و"لا بروفانس" الفرنسية: "لا شك في أننا أقوى بسبب اليورو".
وعانى رمز الوحدة الأوروبية، ولكن مع اقتصادات دول غير متقاربة، أزمات خطيرة عرّضته للخطر، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
واليورو، هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، وهو ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، بعد الدولار الأمريكي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي، في مقره بفرانكفورت بألمانيا.
غير أن لاجارد اعتبرت أن "الصدمات الاقتصادية الأخيرة كانت ستكون أكثر صعوبة لولا الاستقرار والتكامل الذي منحه اليورو لسوقنا الموحّدة".
وعملة اليورو يتم تداولها 19 دولة، ضمن ما يعرف بمنطقة اليورو، وتشكل احتياطيات دول العالم منه 20% من الاحتياطات النقدية العالمية.
وأدت العملة الموحدة "دورًا أساسيًا في تنسيق الاستجابات في أوروبا" منذ تفشي وباء "كوفيد-19"، بحسب قولها.
وأنفقت حكومات الدول الأعضاء ببذخ لإنعاش القطاعات الاقتصادية التي عطّلتها الجائحة، فيما أنفق المصرف الأوروبي مئات مليارات اليورو للحفاظ على ظروف تمويل جيدة في الاقتصاد.
وأكدت لاجارد أن المصرف الأوروبي يعمل "بلا كلل" من أجل "حماية الأوراق النقدية من التزوير"، رغم انخفاض عدد الأوراق النقدية المزيفة على مر السنوات.
وأضافت أن من "واجب" المصرف "درس الأشكال المحتملة للدفع الإضافي مثل اليورو الرقمي".
وأعلن المصرف الأوروبي في يوليو/تموز الماضي، إطلاق مرحلة العمل لاعتماد اليورو الرقمي في غضون 5 سنوات للاستجابة لازدياد المدفوعات غير المادّية، وانتشار العملات المشفرة.
كما يدفع البنك المركزي الأوروبي، حالياً بخطط لابتكار أوراق بنكنوت جديدة، وينتظر أن يعاد تصميم هذه الأوراق في عام 2024.
وطرحت عملة اليورو لأول مرة في أول يناير/ كانون الثاني 2002، أي بعد 3 سنوات من ظهور فكرة العملة المشتركة. واستخدمت في البداية في 12 دولة، من الدول الأعضاء حالياً في منطقة اليورو.
كما تم تبنيها من قبل قبرص، وإستونيا، ودول أخرى بعد ذلك التاريخ بعدة سنوات.
