دعوى فساد ضد ترامب تتهمه بتقاضي أموال من الخارج

منظمة لمكافحة الفساد تعلن أنها ستقاضي دونالد ترامب باتهام أنه لايزال يتقاضى أموالا من دول أجنبية على خلفية شركاته العالمية.

أعلنت منظمة لمكافحة الفساد، الإثنين، أنها ستقاضي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لانتهاكه دستور البلاد فيما يخص الإيرادات التي لا يزال يتقاضها، على حد قولها، من دول أجنبية.

وأكدت المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي اند ايثيكس ان واشنطن" (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات)، أنها سترفع شكوى ضد ترامب -اعتباراً من الإثنين- أمام محكمة مانهاتن الفدرالية بحسب بيان نشر الأحد. 

وجاء في البيان أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترامب اورجانايزيشن" بعد تنصيبه. 

وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصباً رسمياً أن يقبل بدون موافقة الكونجرس "هدية أو رسوماً أو وظيفة أو لقباً من ملك أو أمير أو دولة أجنبية". 

وتعتبر المنظمة أن ترامب لا يزال يتقاضى، كما كان يفعل قبل تنصيبه، "أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج"، مضيفة: "خصوصاً الصين والهند وأندونيسيا والفيليبين".

وأضافت المنظمة "عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال".

وتفادياً لأي تضارب في المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم يدعى آلن فيسلبرج، كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضاً فيسلبرج لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتماً بأرباح مجموعته المالية. 

وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد إعلان ترامب عن هذه التدابير في 11 يناير/كانون الثاني، أن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح. 

ولإنجاح دعواها، أعلنت المنظمة أنها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لجورج بوش وباراك أوباما عندما كانا رئيسين.