مؤسسة موانئ دبي توقع مذكرة تفاهم مع "جمارك أبوظبي"

مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي وقعت، السبت، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، السبت، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، لأغراض التعاون وتوطيد الشراكة في مجالات تطبيق الأنظمة والقوانين، وتبادل الخبرات واستخدام أفضل التقنيات والحلول الابتكارية التي تضمن تطوير إجراءات العمل المتبعة لدى الطرفين، بما ينعكس على تنمية النشاط التجاري والاقتصادي في الدولة.  

وقع المذكرة كل من سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، ونادية الكمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية، ومبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

• موانئ دبي تستعرض مشاريع الطاقة والاستدامة في "ويتكس 2018"
• "موانئ دبي" تحقق 3.7% نموا في أحجام المناولة الإجمالية

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون وتضافر الجهود والعمل المشترك وتوحيد الطاقات بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتقديم قيمة مضافة للمتعاملين بما يعزز من تحقيق رؤيتهما في ريادة أداء الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتطوير خدمات ابتكارية تدفع إلى تعزيز قاعدة المتعاملين، وزيادة العائد على الاستثمار في الإمارات، كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة المؤسسية والتوافق المؤسسي بين الطرفين ورفع الكفاءة الإدارية وتطوير مهارات الكادر البشري.

وبهذه المناسبة أعرب سلطان أحمد بن سليم، عن سعادته لإبرام الاتفاقية البناءة لترسيخ أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية المحلية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في الدولة من أجل تحقيق رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الهادفة إلى خدمة دولة الإمارات وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستخلق بيئة تشريعية وخدمية وتقنية متطورة لقطاع الأعمال والتجارة، وصولا إلى أهداف مئوية الإمارات 2071 التي تشكل خارطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى، لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة.

وأضاف بن سليم إننا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومن خلال ما نبرمه من اتفاقيات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي نسعى إلى خلق ميزة تنافسية عالمية جديدة للإمارات من خلال التطوير المستمر في خدماتنا وعملياتنا التشغيلية، وجهودنا في تطوير القطاعات التقنية واللوجستية والجمركية والسياحية وغيرها من القطاعات الأخرى، بهدف جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية، وتشجيع القطاع العام والخاص على حد سواء على الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.

وفي سياق متصل، قال راشد لاحج المنصوري: "إن توقيعنا مذكرة التفاهم مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية التعاون البناء مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم أمن المجتمع الإماراتي وتعزيز النمو الاقتصادي".

وأكد المنصوري حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، من خلال مذكرة التفاهم، على دعم وتشجيع النمو الاقتصادي عن طريق التعاون في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية والمبتكرة التي من شأنها دعم وتحفيز وتسهيل التجارة وحركة المسافرين والمساهمة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة، إلى جانب التعاون والمساهمة المشتركة في تطبيق الإجراءات الجمركية الفعالة والمجدية اقتصاديا، والتي تضمن تقليل التكلفة والجهد وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد، وتضمن كذلك ثقة وولاء المتعاملين.