انتفاضة الدروز في إسرائيل.. هل تتحول إلى زوبعة في فنجان؟

تسبب قانون" القومية" الإسرائيلي في عاصفة غضب بأوساط الطائفة الدرزية في إسرائيل، وسط تحركات لاحتواء الأمر.

لم يسبق للطائفة الدرزية في إسرائيل أن غضبت على من تعدهم "إخوة الدم"، كما فعلت ردا على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون" القومية".

غير أن رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أيضا سريعا ومكثفا في محاولة لاحتواء الغضب.

فبعد " رباط دم" الذي بدأ مع العام 1948، يجد أبناء الطائفة، الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 150 ألفا، أنفسهم مواطنين من درجة ثانية إثر القانون الذي يحدد أن إسرائيل هي دولة اليهود.

وبالنسبة للطائفة، التي تعد الأكثر ولاء لإسرائيل، فإن قانون "القومية" هو طعنة في الظهر.

ويخدم آلاف من أبناء الطائفة في الجيش الإسرائيلي وهي ممثلة في الكنيست من خلال الأحزاب الإسرائيلية الأكثر يمينية مثل حمد عمار الممثل في حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يقوده وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وأكرم حسون الممثل في حزب (كلنا) الذي يقوده وزير المالية موشيه كاحلون وأيوب قرا الممثل من خلال حزب (الليكود) برئاسة نتنياهو الذي كلفه أيضا بحقيبة الاتصالات في حكومته، وصالح سعد الممثل في الكنيست عن حزب (المعسكر الصهيوني) المعارض.

ويشذ عنهم النائب عبد الله أبو معروف، الممثل في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، وهو من أوائل الرافضين لخدمة أبناء الطائفة الدرزية في الجيش الإسرائيلي.

وإن كانت العلاقة الوطيدة ما بين الطائفة الدرزية وإسرائيل مختلفة عن الاشتباك المتواصل ما بين إسرائيل والفلسطينيين في الداخل، فإن اعتراض الطائفة الدرزية على قانون "القومية" كان لافتا.

ولكن مراقبين يرجحون أن يجد نتنياهو والطائفة الدرزية صيغة تخمد الاحتقانات الواسعة في صفوف الطائفة الدرزية ضد القانون.

وفي هذا الصدد، قال النائب حمد عمار: "قيل لي كيف من الممكن أن أصوت لصالح القانون فقلت إنه يجب إدخال بند يعطيني حقوقي كطائفة درزية، وعندما لم أحصل على هذا الأمر فقد صوت ضد القانون"، وأضاف "مطلوب بند يتحدث عن المساواة للطائفة الدرزية".

ومتحدثا في شريط فيديو ومن خلفه العلم الإسرائيلي، قال النائب أكرم حسون عن قانون "القومية"، إنه "قانون مجحف وعنصري جاء ليضر بالعرب والدروز والبدو وأبناء الطائفة المسيحية وجميع الأقليات".

وأضاف: "موضوع قانون القومية يجب أن يتخطى القضية السياسية والانتماء الطائفي أو الديني أو السياسي أو الحزبي وفقط إذا كنا موحدين بإمكاننا التصدي لقانون يجعلنا مواطنين درجة ثانية".

وتقدم حسون بالتماس، مطلع الأسبوع الماضي، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون "القومية" وانضم له النائبان صالح سعد وحمد عمار.

ولكن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، التي رفضت الانضمام الى الالتماس باعتباره يرتكز على "إعلان استقلال إسرائيل"، دعت حسون وعمار وقرا إلى الاستقالة من عضوية الكنيست.

وقالت القائمة، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، "تؤكد القائمة المشتركة أن استقالة النائب زهير بهلول هي نتيجة طبيعية لصهيونية المعسكر الصهيوني" وقيادته.

وترى أن على النواب العرب في الائتلاف تقديم استقالاتهم خاصة وأن أحزابهم هي التي مررت وأقرت قانون القومية البغيض.

وكان بهلول، وهو ليس من الطائفة الدرزية، أعلن استقالته من عضوية الكنيست كأول احتجاج فعلي من النواب العرب على قانون "القومية".

وتنوي القائمة العربية المشتركة ورؤساء المجالس المحلية في الداخل الفلسطيني التقدم بالتماس منفصل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وشغلت احتجاجات الطائفة الدرزية المستوى السياسي في إسرائيل على مدى الأيام القليلة الماضية، فأقر رئيس حزب (كلنا) وزير المالية موشيه كاحلون ورئيس حزب (البيت اليهودي) وزير التعليم نفتالي بنيت بأن القانون "مجحف بالطائفة الدرزية".

وسارع نتنياهو إلى عقد 3 اجتماعات مع ممثلين للطائفة الدرزية في غضون 5 أيام، بالإضافة إلى إشادته العلنية بالطائفة خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد.

وقال نتنياهو، في إشارة إلى قانون القومية، "لا يوجد فيه أي شيء يمس بمكانة الطائفة الدرزية الخاصة في دولة إسرائيل. الشعب الإسرائيلي، وأنا جزء منه، يحبكم ويقدركم. نقدر الشراكة والتحالف بيننا كثيرا".

وأضاف "أعي مشاعر أبناء الطائفة الدرزية، ولذلك التقيت خلال الأيام الأخيرة مع قيادات درزية وسأواصل هذا الحوار اليوم أيضا بغية إيجاد حلول ستلبي تلك المشاعر وستعبر عن الشراكة المميزة التي توجد بيننا. أعدكم أن شراكة المصير هذه ستتزايد أكثر وأكثر".

والتقى نتنياهو يوم الخميس مع النائبين حمد عمار وأكرم حسون ووزير الاتصالات أيوب قرا، والجمعة، التقى مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، وأمس الأحد التقى مع رؤساء المجالس المحلية الدرزية.

وأقر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "ممثلي الطائفة الدرزية طرحوا عليه طلبهم تغيير نص قانون القومية"، ولكنه أضاف "لم يلتزم رئيس الوزراء بذلك وقال إنه سيواصل إجراء مشاورات بهذا الشأن".

ولكن النائب أكرم حسون قال إن الجلسة مع نتنياهو "كانت إيجابية ولكن ما زلنا نتحدث عن وعود فقط ولن نتراجع حتى إحداث تغيير في قانون القومي".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو لن يغير قانون "القومية" وإنما يفكر في استحداث قانون جديد يؤكد على المكانة الخاصة للطائفة الدرزية في إسرائيل.

وبالأمس قال نتنياهو لرؤساء المجالس المحلية الدرزية "أنتم تصفون مشاعر حقيقية ويتوجب علينا أن نوفر حلا، سأواصل المشاورات التي أجريها وسنشكل طاقما برئاسة مدير ديواني يؤاف هوروفتس، وسنقدم قريبا توصيات حول الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تعزيز العلاقات المهمة بيننا".

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الإثنين: "سيكون من بين الخيارات التي ستدرسها اللجنة تشريع منفصل لقانون القومية، يعزز وضع الدروز".

aXA6IDMuMjMuMTAzLjIxNiA=

جزيرة ام اند امز