دبي تسمح لشركات المنطقة الحرة بمركز السلع المتعددة بالعمل خارجها
اقتصادية دبي توقع اتفاقية مع مركز دبي السلع المتعددة لإصدار رخصة مزدوجة لشركات المنطقة الحرة بالمركز لتوسيع أعمالها خارج المنطقة الحرة.
وقع كل من مركز دبي للسلع المتعددة واقتصادية دبي اتفاقية استراتيجية للتعاون في مجال ترخيص الشركات المسجلة فيه، حيث يمكنها العمل داخل وخارج المنطقة الحرة التابعة للمركز في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.
وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة الكائن في برج الماس أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول في المركز وعلي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.
وتتيح الاتفاقية إصدار رخصة مزدوجة للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة ما يمكنها من توسيع أعمالها إلى خارج المنطقة الحرة لتشمل المناطق الخاضعة لاختصاص الدائرة داخل دبي.
وستمكن هذه الاتفاقية شركات المنطقة الحرة من مزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل الإمارة بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من المركز.
ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بتبادل المعلومات حول الشركات والمؤسسات المسجلة لديهما والراغبة بتوسيع نطاق أنشطتها وحضورها إلى خارج الأماكن المسموح لها بمزاولتها فيها حاليا وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا بلوك تشين.
وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة "إننا نلتزم في مركز دبي للسلع المتعددة بتذليل كل الصعوبات والعوائق أمام الشركات المسجلة لدينا لتمكينها من ممارسة أنشطتها التجارية ووصولها إلى أفضل الفرص والبنى التحتية والخدمات التي تدعم قدرتها على تحقيق النمو والازدهار".
وأضاف "من خلال توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية فإننا نتطلع إلى تحفيز وتسهيل حركة التجارة في دبي وإتاحة المرونة اللازمة للشركات التي تتطلع إلى مزاولة أنشطتها في بيئة تنافسية".
وأعرب "عن ثقته بأن هذه الخطوة ستشجع المزيد من الشركات على اختيار مركز دبي للسلع المتعددة ودبي عموما مقرا لتأسيس أعمالها".
من جانبه قال علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي إن هذه الشراكة تساهم في رفع ثقة المستثمرين في دبي ومنح صلاحية أكبر لرجال الأعمال لمزاولة أنشطتهم التجارية بأريحية في السوق المحلي ما يحفز ذلك بدوره من تدفق الاستثمارات الأجنبية للإمارة.
