ترحيب سوداني واسع بالاتفاق السياسي: خطوة مطمئنة

بعد جلسة تفاوضية استمرت أكثر من 12 ساعة، وقع "العسكري السوداني" وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي.

رحبت أحزاب سياسية في السودان بالاتفاق الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، الأربعاء، ووصفته بأنه خطوة مهمة ومطمئنة للشارع الذي انتظر طويلاً في سبيل تشكيل السلطة الانتقالية. 

ودعت القوى السياسية السودانية إلى ضرورة المضي قدماً لحسم الخلافات المتعلقة بالوثيقة الدستورية، التي اعتبرتها بأنها المعضلة الحقيقية أمام التسوية في البلاد. 

• سياسة "العين الإخبارية" تنشر تفاصيل الاتفاق السياسي بالسودان
  

وبعد جلسة تفاوضية استمرت أكثر من 12 ساعة، وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي، فيما يلتقي الطرفان في جولة أخرى الجمعة المقبل لحسم الإعلان الدستوري. 

ترحيب ودعم للاتفاق 

وأعلن المتحدث الرسمي لحزب "الإصلاح الآن" السوداني، صلاح دامبا، ترحيب حزبه بالاتفاق السياسي المبرم بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، واعتبره خطوة للأمام في سبيل إكمال التسوية. 

وقال دامبا، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "ندعم الاتفاق رغم أننا لم نكن جزءا منه، لأنه يقود إلى الأمن والاستقرار في السودان، وهو جوهر ما ننشده ونتطلع إليه". 

وأضاف: "يجب على الأطراف المضي قدما لحسم وثيقة الإعلان الدستوري، حتى يتسنى تشكيل هياكل السلطة في البلاد، لأن الوضع لا يحتمل مزيداً من التصعيد". 

بدوره، شدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني على ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي على أرض الواقع، تحقيقاً لأهداف الثورة في بناء الدولة الحديثة ولوازمها من سيادة حكم القانون والحرية والعدالة الاجتماعية. 

ودعا الحزب، خلال البيان، إلى "تهيئة المناخ العام لإقرار دستور دائم للبلاد". 

وجدد الحزب شكره للاتحاد الأفريقي ودول السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا والجامعة العربية والمجتمع الدولي لمشاركتها بفاعلية للوصول إلى هذا الاتفاق. 

وأكد نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل ترحيب حزبه كواحد من مكونات قوى الحرية والتغيير بالاتفاق السياسي مع المجلس العسكري الانتقالي. 

وقال إسماعيل -خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"- إن "الاتفاق يشكل نقلة كبيرة، ويرسم ملامح عهد جديد للسودان، ولدينا إرادة قوية للمضي قدما وإكمال التوافق حول وثيقة الإعلان الدستوري". 

وأضاف: "ندرك صعوبة المهمة وانتظار شعب السودان طويلاً لرؤية حكومة مدنية تحقق تطلعاته للحرية والعدالة والسلام والديمقراطية". 

ترحيل الخلافات

واعتبر رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي أن وثيقة الاتفاق السياسي التي أبرمتها الأطراف، الأربعاء، رحّلت الخلافات إلى "الإعلان الدستوري" المنتظر مناقشته الجمعة. 

وشدد المهدي، في تصريح صحفي، على أنه لا حل للخلافات حول الوثيقة الدستورية إلا بالاحتكام لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، وإصدار مرسوم رئاسي من المجلس العسكري بصلاحيات أجهزة الانتقال على نهج المرسوم الجمهوري رقم ٢١ الذي صدر في مايو/أيار ٢٠١٧ بعد تعديل الدستور بالنص على منصب رئيس مجلس الوزراء. 

وقال إن دستور 2005 هو الأنسب للشراكة المطروحة بين القوى السياسية والمجلس العسكري، لأنه مختلط برلماني رئاسي يمنح كل السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء. 

ودعا إلى العودة للمادة 63 من الدستور الانتقالي لحسم الخلاف حول حصانة أعضاء مجلس السيادة، حيث تنص على أن رئيس الجمهورية ونائبه يتمتعان بالحصانة في فترة تأدية أعمالهما خلال دورتهما الرئاسية وينطبق الأمر على مجلس الوزراء. 

وقال المهدي إن قوى الحرية والتغيير لا معرفة لها بالدساتير والقوانين المنظمة للدولة، لأن أعضاء المجلس العسكري لديهم حصانة بقانون القوات المسلحة ولا حاجة لهم لحصانة، لكنه مبدأ دستوري. 

أبرز نقاط الاتفاق السياسي 

وقضى الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويضاف إلى العشرة شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. 

ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس. بينما يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس. 

ويتشكل مجلس الوزراء -بحسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة. 

ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.

وأورد النص: "لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية". 

وأرجأ الخلاف حول المجلس التشريعي إلى مرحلة مقبلة، واكتفى الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي. 

واتفق الطرفان على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة. 

ونص الاتفاق السياسي على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا.