"اقتصادية دبي" تطلق منظومة "المعايير الصديقة للمستهلك"
"اقتصادية دبي" تطلق منظومة "المعايير الصديقة للمستهلك" التي تشمل 4 محاور رئيسية هي الاستراتيجية والتواصل ورعاية المتعاملين والتطوير.
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي- ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك- "المعايير الصديقة للمستهلك" المنظومة المتكاملة الهادفة إلى تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي.
وتطبق هذه المعايير لأول مرة على مستوى المنطقة بهدف تعزيز تجربة العملاء من حيث الخدمات المقدمة لهم من قبل أصحاب المنشآت التجارية بالإمارة.
يأتي هذا التدشين ليبرهن أهداف اقتصادية دبي الرامية إلى رفع المكانة التجارية وتنافسية مزاولة الأعمال الاقتصادية في إمارة دبي.
- "اقتصادية دبي" تطلق 3 مبادرات لتسريع استشراف اقتصاد المستقبل
- "اقتصادية دبي": مصادرة بضائع مقلدة بـ 90.4 مليون دولار في 2018
وسيكون مجال المشاركة مفتوحا أمام جميع الشركات التي تعمل في القطاع الخاص وبإمكانها التقدم للمشاركة في المعايير إلكترونياً وذلك تماشيا مع توجه حكومة دبي لتقليل التعاملات الورقية على أن يتم الإعلان عن آلية التقديم وكيفية الحصول على نتائج المعايير خلال الربع الأول من 2019.
وتتضمن المعايير 4 محاور رئيسية يتم من خلالها قياس مدى صداقة المنشآت التجارية للمستهلك وتتمثل هذه المحاور في الاستراتيجية والتواصل ورعاية المتعاملين والتطوير.
ويركز محور الاستراتيجية على خطط المنشأة التجارية في إدارة المتعاملين ومدى ولاء المتعاملين واستراتيجية التسعير والتمويل وكذلك القيم التي تبنى عليها أسس التعامل والخدمة.. ويشكل هذا المحور ما نسبته 20% من تقييم المنشآت.
ويقيس محور التواصل حجم ممارسات التسويق للمنتجات والخدمات وتجربة العميل قبل وبعد البيع والانطباع العام للمتعاملين ومدى وجود المنشأة التجارية على قنوات التواصل ويشكل هذا المحور 30% من تقييم المنشأة التجارية.
ويستهدف محور الرعاية بالمتعاملين قياس مدى فاعلية حل الشكاوى والالتزام بالقوانين والأنظمة وضمان الجودة ويشكل هذا المحور 30% من معدل التقييم العام.
ويشمل محور التطوير دور المنشأة التجارية في تطوير موظفي خدمة المتعاملين وتفعيل الخدمات والجهود المبذولة في البحث والتطوير وتقديم الخدمة المتميزة ويمثل 20% من نسبة التقييم العام.
وأعرب محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عن سروره بإطلاق المعايير الصديقة للمستهلك التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقييم المنشآت التجارية بإمارة دبي.
وأوضح أن هذه المعايير تسهم في رفع التنافسية بين الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، ما يعزز ذلك من تجربة العملاء ويوفر قيمة مضافة ملموسة لهم خلال التسوق في دبي.
