"اقتصادية دبي" و"الأعمال الكويتي" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

مذكرة التفاهم شملت اطلاع مجتمع الأعمال الكويتي على الفرص التجارية في دبي في إطار جهود الإمارة لتسهيل مزاولة الأعمال

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية، وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت مذكرة التفاهم اطلاع مجتمع الأعمال الكويتي على الفرص التجارية في دبي، في إطار جهود الإمارة لتسهيل مزاولة الأعمال وتذليل كافة التحديات للراغبين في دخول سوق دبي، خاصة أشقاءها من دول مجلس التعاون الخليجي، وقام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري لدى (اقتصادية دبي) عمر خليفة، وعن الجانب الكويتي رئيسة مجلس الأعمال الكويتي بدبي لمى بورسلي.

• "اقتصادية دبي" تصدر أكثر من 20 ألف رخصة تجارية عام 2018
• "اقتصادية دبي": ترخيص فوري لـ1882 منشأة أعمال في دبي حتى نهاية 2018

وأعربت بورسلي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع المذكرة، عن بالغ سعادتها بأن يستهل العام الجديد ببناء شراكات ذات قيمة نوعية للمشاريع الكويتية، "لا سيما أن الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة الحائزة على رخصة تاجر داخل إمارة دبي بلغت 11 رخصة كويتية تدير تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن مجلس الأعمال الكويتي بدبي يتطلع من خلال هذه الشراكة مع (اقتصادية دبي) إلى تعزيز فرص النجاح والنمو للمشاريع المبتكرة الكويتية في دبي، من خلال تسهيل عملية ترخيص المشاريع وتخفيض متطلبات تأسيسها كمتاجر إلكترونية أو تقليدية.

وأوضحت بورسلي أن الشراكة تنص على فتح المجال للشركات الكويتية الراغبة في تقديم خدماتها الداعمة واللوجستية لأصحاب مشاريع التجزئة وغيرها من القطاعات الأخرى من حاملي رخصة (تاجر) في دبي.

وأظهرت أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات وحملات توعوية مشتركة في دولة الكويت أو في إمارة دبي حول (رخصة تاجر) و(الرخصة الفورية)، وغيرهما من مبادرات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.

وقال خليفة إن الشراكة مع مجلس الأعمال الكويتي تسعى إلى "تعزيز العلاقات مع أشقائنا الكويتيين الباحثين عن فرص تجارية في إمارة دبي، وتشجيع الشركات الكويتية لتقديم باقات وعروض خاصة لحاملي (رخصة تاجر).

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية ستعمل اقتصادية دبي على تقديم المعلومات والتسهيلات الخاصة برخصة (تاجر) أو الرخصة (الفورية) لأصحاب الأعمال الكويتيين، حسب القوانين واللوائح الخاصة بدعم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارة.

وأفاد بأن المذكرة تتضمن المساهمة في تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات المشتركة والتوعية بمزايا الرخص لمجتمع الأعمال الكويتي العامل في دبي، وتشجيع أصحاب المشاريع على اقتنائها "سعيا لتسهيل التواصل مع أصحاب الأعمال الكويتيين أو الجهات المعنية عند الحاجة لتنظيم الفعاليات المشتركة بين الطرفين".

يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي بدبي تأسس عام 2016 كمؤسسة غير ربحية هدفها جمع كافة رجال الأعمال والشركات الكويتية العاملين في إمارة دبي والإمارات الشمالية تحت مظلة واحدة، حيث يقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدتهم في معرفة النظم التجارية في الإمارة، وترويج مشاريعهم فيها من خلال التعاون مع الجهات الإماراتية المختصة.