"اقتصادية دبي": مصادرة بضائع مقلدة بـ 90.4 مليون دولار في 2018
دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تعلن أن مستحضرات التجميل احتلت المرتبة الأولى في عدد المنتجات المصادرة بقيمة تصل إلى نحو 24 مليون دولار
أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن ضبط 19,9 مليون قطعة مقلدة، تصل قيمتها السوقية إلى 332 مليون درهم (نحو90.4 مليون دولار).
وهذه هي حصيلة نتائج العام 2018 في إطار جهود الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تتخذ من دبي منصة لمزاولة أنشطتها التجارية ورفع مكانة الإمارة كبوابة للأعمال على المستوى المحلي والعالمي.
وتسلم القطاع 330 قضية مقدمة من أصحاب وممثلي العلامات والوكالات التجارية، بواقع 289 قضية للعلامات التجارية، و41 قضية للوكالات التجارية.
وتم عرض نتائج ضبطيات عام 2018 في مؤتمر صحفي نظمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في مركز "أم الرمول" الخاص باقتصادية دبي.
وعقب الإعلان عن النتائج توجه فريق العمل، بحضور عدد من ممثلي العلامات التجارية ووسائل الإعلام، للاطلاع على عملية الإتلاف لكمية من البضائع المقلدة.
واحتلت مستحضرات التجميل المرتبة الأولى في عدد المنتجات المصادرة بقيمة تصل إلى 88,3 مليون درهم (نحو 24 مليون دولار).
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، إن اقتصادية دبي تسعي جاهدة إلى ضمان سير الحركة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي، وسط بيئة مثالية، ذات طابع حيادي وعادل في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمغشوشة التي قد تضر بصحتهم وسلامتهم.
وأضاف، نحن سعداء بالنتائج التي تؤكد دور القطاع على مدار الساعة في التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، إلى جانب جهود مكاتب المحاماة وممثلي العلامات التجارية في التعاون مع اقتصادية دبي.
وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، إن مستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة الخاصة بالعلامات التجارية، واكسسوارات الهواتف وملحقاتها جاءت في صدارة المنتجات المضبوطة، حيث استحوذت على 50% من إجمالي ضبطيات العام 2018.
وأضاف، أن النسب المتبقية توزعت على قطع غيار السيارات، والملابس، والمعدات الكهربائية، والتمديدات الصحية، وغيرها من المنتجات المقلدة.
