قمة التصنيع والتجارة المستقبلية تناقش تطورات التكنولوجيا لدعم القطاع
القمة انطلقت في دبي الثلاثاء
قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018 تناقش مختلف التطورات والاتجاهات التكنولوجية الداعمة للقطاعات الصناعية والتجارية في المنطقة.
ناقشت قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018 المنعقدة الثلاثاء، وتنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مختلف التطورات والاتجاهات التكنولوجية الداعمة للقطاعات الصناعية والتجارية في المنطقة.
وحاورت القمة كبار المصنعين حول أبرز ممارسات التصنيع المستقبلية، التي تتماشى مع استراتيجية دبي الصناعية 2030.
وبحثت القمة المنظمة برعاية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وشارك فيها أكثر من 1000 من المصنعين والممثلين الحكوميين على مستوى الدولة التحديات المواجهة للعاملين في قطاعي الصناعة والتجارة فضلاً عن الفرص والمحفزات الرئيسية للاقتصاد في دبي والمنطقة وبشكل عام، وكذلك الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد التكنولوجي وتشجعيها لتنمية رأس المال البشري واستغلال الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز أداء القطاع الصناعي.
وقال أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، إن دولة الإمارات شهدت تنوعا في العديد من المنتجات الصناعية، ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط وإنما شملت الأسمدة الكيماوية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة، لذلك يعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات كما له دور محوري في تعزيز النتاج المحلي للدولة والمتوقع بلوغه 20% بحلول عام 2030.
وأضاف الكعبي أن دولة الإمارات تولي وبالتحديد وزارة الطاقة والصناعة اهتماما واضحا بالقطاع الصناعي من حيث تطوير قدرات التصنيع القائمة على المعرفة في مجال تصنيع السلع والخدمات والاستغلال الأمثل للحلول الرقمية التكنولوجية الحديثة في التصنيع، بما يخدم أهداف الإمارات في التنمية المستدامة ويعزز من مرتبتها بمؤشر التنافسية العالمية في الصناعة.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن "استراتيجية دبي الصناعية 2030" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاءت لتنقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية، من خلال وضع وتنفيذ سياسات صناعية بعيدة الأمد، بما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة.
وتتطلع الاستراتيجية إلى تنمية القطاع الصناعي في الإمارة لتضيف 18 مليار درهم للناتج المحلي وتخلق 27 ألف فرصة عمل جديدة، وتضيف 16 مليار درهم إلى الصادرات بحلول عام 2030.
وأضاف القمزي أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نجحت في الترويج لمجموعة متنوعة من الصناعات المحلية تحت شعار "صنع في دبي"، وتمكنت من الولوج إلى أسواق دولية ضمن واحدة من مهامها الرئيسية المتمثلة في جعل دبي محطة تصدير عالمية.
وساهمت الجهود في نمو المنشآت الصناعية في الإمارة، بما في ذلك 18 منطقة صناعية، كما ساهمت الصناعة التحويلية بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي بقيمة إجمالية بلغت 36.8 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بــ36.1 مليار درهم في عام 2016.
واستعرض المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، الأهداف الخمسة الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعة، وهي بمثابة أساس مستقبل دبي الصناعي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة إجمالي الإنتاج والقيمة المضافة لقطاع التصنيع وتعزيز عمق المعرفة والابتكار وجعل دبي منصة التصنيع المفضّلة للشركات العالمية وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة والموفّر للطاقة، وجعل دبي مركزاً لسوق المنتجات الإسلامية العالمية.
وقال براد هاريهاران، المدير الإقليمي لشركة "إكسبوتريدر الشرق الأوسط" المشاركة في تنظيم القمة، إن قادة الفكر وصانعي القرار تبادلوا الأفكار والمعرفة حول التطورات التكنولوجية في الصناعة وبشكل أكثر تحديداً في المنطقة، منوها بأهمية هذا الحدث الصناعي الذي يعد الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمتخصصي التصنيع.
وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية، إن دولة الإمارات حلقة محورية في سلسلة التوريد العالمية وقد تم تصنيفها في المركز الحادي عشر في أحدث مؤشر للأداء اللوجستي من قبل البنك الدولي، كما أنها قاعدة لاختبار تكنولوجيا الغد في المنطقة، فيما يعتمد المستقبل على التكنولوجيات الرئيسية التي تشهد حاليًا نموًا هائلًا.
وأشار "المعلم" إلى أنه بحلول عام 2021 من المتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 55.1% وقطاع البلوك تشين بنسبة 61.5%، والأتمتة (كل ما يعمل آليا بدون تدخل بشري) بنسبة 28.1% والطاقة المتجددة بنسبة 40%، وتجد هذه القطاعات في دبي المكان المثالي للنمو نظرًا للتركيز المشترك على التجارة والتصنيع.
