"صحة دبي" تنظم ورش عمل تفاعلية لمواصلة "مسيرة التميز"

هيئة الصحة بدبي تعقد ورش عمل للوصول لأرفع درجات التميز في الرعاية الصحية، وترسيخاً لموقع دبي كوجهة أولى للاستشفاء بالمنطقة والعالم.

نظمت هيئة الصحة بدبي ورش عمل تفاعلية متخصصة، الثلاثاء، حول القانون رقم 6 لسنة 2018 الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي جاء تأسيساً لمرحلة جديدة للهيئة تواصل فيها دورها في تنفيذ الرؤية الرامية للوصول إلى أرفع درجات التميز في مجال الرعاية الصحية.

ويمثل القانون ترسيخاً لموقع دبي كوجهة أولى مفضلة للاستشفاء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم بما توفره من خدمات ومرافق طبية متخصصة واستقطابها أهم وأكبر المؤسسات الطبية العالمية وأمهر الكفاءات المتخصصة لتقديم الحلول العلاجية والتقنيات الذكية الداعمة لها والأفضل في العالم.

• "صحة دبي" تطلق استراتيجية الذكاء الاصطناعي و"أوتاد" لإدارة المشروعات
• "صحة دبي" تكافئ الممرضين بـ"يوم سعادة" 

وخلال تفاعلهم مع ورش العمل التي تم تنظيمها بحضور حميد القطامي، المدير العام للهيئة، أكد المسؤولون والموظفون أنهم يتطلعون لمستقبل أفضل للقطاع الطبي ويتعهدون بمواصلة التميز.

وقال المسؤولون والموظفون إن التغيير والتطوير خطوة مهمة على الطريق الصحيح، وهو جزء رئيسي من مقومات نجاح دبي، فيما تعهدوا بتنفيذ ما وجه به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا سيما ما يتعلق بمضاعفة العمل وفتح المجال أمام الأفكار المبدعة وتشجيع الطاقات الخلاقة لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب، وبما يواكب متطلبات المستقبل ويلاقي الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لهذا القطاع الحيوي.

وذكر المشاركون أن ورش العمل كانت إيجابية، كما أنها اتسمت بالشفافية والموضوعية طوال فترة انعقادها وأثناء المناقشات والحوارات التي شهدتها حول القانون الجديد ومتطلباته، والتي أوضح فيها القطامي الكثير من الأمور، وألقى الضوء على ملامح المرحلة المقبلة ومقتضياتها، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز روح العمل الجماعي والفريق الواحد، وتضافر الجهود وبذل المزيد من العطاء، لتحقيق ما وجه به الشيخ محمد بن راشد، خاصة في شأن ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية أولى مفضلة للاستشفاء.

وكان المدير العام لهيئة الصحة بدبي، دعا مسؤولي الهيئة ومديري الإدارات والموظفين المتخصصين إلى مجموعة من ورش العمل، الثلاثاء، تحت عنوان (استراتيجية الهيئة والتحول التنظيمي)، وحث فيها المسؤولين والموظفين على إثراء الحوار بمناقشات وآراء بناءة، وتطرق خلال الجلسة إلى أهم ما تضمنه القانون الجديد للهيئة من اختصاصات ومسؤوليات، وترسيخ القانون لمفاهيم متطورة للأداء المؤسسي وبيئة العمل المثلى، وأبرزها تكامل الأدوار والإيجابية والإبداع والأفكار المبتكرة.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أعرب القطامي عن شكره الخاص وتقدير الهيئة البالغ لكل من أسهم في تعزيز منظومة القطاع الصحي خلال الفترات السابقة، وخص بالذكر الأطباء والفنيين وطواقم التمريض والإداريين، فيما قدم شكراً خاصاً لمن سماهم الجنود المجهولين، الذين لم يدخروا وسعاً في خدمة الناس وتوفير سبل الراحة لهم وإسعادهم.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عملاً كبيراً في إعداد الاستراتيجية وصياغة برامج التطوير والمشروعات التي تشهد الهيئة تنفيذها، مؤكداً أن الاستراتيجية لم تأتِ من فراغ، وأنه كان ولابد من التحرك وبسرعة وبذات الوتيرة التي تمضي بها الدولة وتسير فيها دبي، في الوقت نفسه أوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب السير بأقصى سرعة وبمهنية وعمل جاد وإنجاز.

وقال القطامي: "جاءت فكرة تنظيم هذه الورش المتخصصة لبناء حوار جاد ومفتوح وبنّاء حول مستجدات القانون، ومن ثم تحديد ما ينبغي على كل منا عمله وإنجازه بكل مسؤولية، كما جاءت الورش لتعزيز روح الفريق الواحد وترسيخ النظرة التفاؤلية التي تخلق التحدي والطاقة التي تعد المولد الأساسي لأي عمل وأي إنجاز ".

وتابع أن الهيئة تؤسس لمرحلة جديدة كما وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأن هذه المرحلة لها هيكلتها التنظيمية، التي ستكون واضحة المعالم والاختصاصات والأدوار المتكاملة، ولها كذلك متطلبات ومقتضيات، فيما حدد 5 مقومات أساسية للمرحلة المقبلة، أعلنها دون ترتيب محدد وهي:

أولاً: علينا أن نكون مؤهلين للمرحلة الجديدة وفي أتم الاستعداد حتى تكون لدى الهيئة القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

ثانياً: لابد من وجود روح إيجابية بتهيئة بيئة العمل والتمهيد لأداء أفضل.

ثالثاً: لابد أن تكون هناك قابلية للتحول والتغيير والتطوير.

رابعاً: علينا أن نكون فريقاً واحداً ومنسجماً ومتوافقاً مع احترام النظام والآخرين، وذلك يحتاج – كما قال – إلى مرونة وبساطة بعيداً عن النمطية.

خامساً: لابد من تغليب المصلحة العامة.

وأكد القطامي أن هذه المتطلبات لا تنازل عنها، وأن على الجميع الالتزام بها، واستيعابها والعمل على تحقيقها، وأعلن تشكيل مجموعة فرق أهمها: فريق المتابعة والتقييم، وتشكيل مجلس للمديرين وهو المسؤول عن صياغة المنظومة ومتابعتها، وفريق لموازنة الوظائف، وذلك لتفعيل دور الإدارات الجديدة وتحقيق الانسجام الأمثل بين جميع الإدارات وما تحتاجه من عناصر تخصصية، وتصنيف الأعمال، إلى جانب فريق لتطبيق القانون وتفعيله بشكل أفضل. 

وأوضح أن الهيكلية التنظيمية ستكون فيها تدرج وستأتي بالتدريج، وبمد يخدم عملية التحول، مؤكداً أنه علينا تقبل التغيير، لا سيما مع اعتماد هياكل جديدة المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشار إلى أن الهيئة تزخر بالعلماء والكفاءات الطبية الناجحة محلياً وعالمياً، وأن الهيئة حريصة على استثمار قدراتها البشرية وكل طاقاتها لتكون من أفضل المؤسسات الصحية في العالم وفي صدارتها، مؤكداً أن هذا الهدف ليس مستحيلاً.

ودارت حوارات ومناقشات الحضور حول أهداف الهيئة في ضوء القانون، وأهمها ضمان تقديم برامج الضمان الصحي في دبي للمواطنين والمقيمين والزوار، والارتقاء بهذه الخدمات لأعلى المعايير العالمية، والمساهمة في تمهيد البنية التحتية المشجعة على الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة دبي كمركز طبي وصحي عالمي ومقصد للسياحة العلاجية، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني والبحوث المتخصصة، إضافة إلى تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المستقبل في جميع المجالات الصحية، وكذلك تعزيز صحة وسلامة المجتمع ووقايته من الأمراض والمخاطر الصحية، والحفاظ على الأمن الصحي في دبي.

وامتدت المناقشات إلى اختصاصات الهيئة ومهام هيئة الصحة في دبي؛ ومنها إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي في دبي والإشراف على تنفيذها، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحاجة الإمارة من الخدمات الصحية والطبية، والعمل على مواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع الصحي، الذي يشمل جميع مكونات النظام الصحي الهادفة إلى حماية الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية، مع نتائج هذه الدراسات والبحوث، والتصريح للأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة بمزاولة المهنة في الإمارة، بما في ذلك الأفراد والمنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك وفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

ودارت حوارات مكثفة من مسؤولي الهيئة وموظفيها حول آليات تنفيذ اختصاصات الهيئة المتصلة بالرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والمهنيين العاملين فيها؛ بما في ذلك المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، لضمان التزامها بالمعايير واللوائح والضوابط المعتمدة لدى الهيئة والمؤسسات التابعة لها في هذا الشأن، وتنظيم تقديم خدمات التعليم الطبي وإجراء الأبحاث والتجارب الطبية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها، وإعداد وتطوير السياسات واللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع الصحي، وتشمل أنظمة الضمان الصحي، والصحة العامة، وخدمات الطب الوقائي، واشتراطات مزاولة المهنة للمنشآت والأفراد، والاستثمار في القطاع الصحي، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المرتبطة بالقطاع الصحي، ونظم المعلومات الصحية، والبحوث والتجارب الطبية، والارتقاء بالكوادر الطبية وغيرها.

ومنح القانون الجديد هيئة الصحة في دبي صلاحيات تنظيم واعتماد أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار القرارات المتعلقة بتسعير الخدمات الصحية المقدمة من الهيئة والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع دائرة المالية، وضمان توفير الخدمات الصحية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع وبأسعار مدروسة ومناسبة، من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للمعلومات الصحية وفقاً للمعايير الصحية والطبية العالمية، بالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص.

ووفقاً للقانون تختص الهيئة بدراسة واقتراح مشاريع التشريعات المنظمة للقطاع الصحي، ورفع التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها إلى الجهات المختصة في دبي، وتقديم خدمات فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويجوز للهيئة والمؤسسات التابعة لها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها أن تفوض الغير بتقديم بعض الخدمات الإدارية المتعلقة باللياقة الطبية والصحة المهنية.

ويكون للهيئة، بحسب القانون، تنظيم عملية إيفاد المرضى للحصول على الرعاية الصحية سواء داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة والمؤسسات التابعة لها، وتنظيم وإدارة السياحة الصحية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك إعداد وإدارة وتطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بأعمال وأنظمة الضمان الصحي، والرقابة والتفتيش على المنشآت المزاولة لأي من الأنشطة المرتبطة بالضمان الصحي في الإمارة، وإدارة وتنظيم والتصريح للمحتوى الإعلامي للإعلانات الصحية في الإمارة والرقابة والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات والأنظمة اللازمة لتمكين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من مزاولة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في دبي.