مجمع دبي الصناعي يطلق دراسة "اتجاهات الغذاء العالمية"

التقرير يتناول التوجهات العالمية في مجال الأمن الغذائي من مرحلة التصنيع إلى سلسلة التوريد مع تركيز على التوجهات المرتبطة بالمنطقة.

أطلق مجمع دبي الصناعي، أحد أكبر المجمعات الصناعية في دبي والعضو في مجموعة تيكوم- ورقة تحليلية "تقرير" تحت عنوان "توجهات عالمية في صناعة الغذاء: مع نظرة عن كثب على منطقة الخليج" بالشراكة مع وحدة الدراسات الاقتصادية في "ذي إيكونوميست". 

• مجمع دبي للاستثمار يستقطب عددا من الشركات والعلامات التجارية
• إنفوجراف.. مجمع دبي للأغذية الأول في الشرق الأوسط

يتناول التقرير التوجهات العالمية في مجال الأمن الغذائي من مرحلة التصنيع إلى سلسلة التوريد مع تركيز على التوجهات المرتبطة بالمنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش مشاركة المجمّع في معرض الخليج للأغذية 2019 – "جلفود" استعرض خلاله سعود أبو الشوارب المدير العام لمجمّع دبي الصناعي أبرز الجوانب التي تناولها التقرير بحضور مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي بالإمارات، وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، بالإضافة إلى عدد من كبار المدراء والتنفيذيين والخبراء في مجال الأمن الغذائي وصناعة الغذاء.

ويأتي إطلاق الورقة التحليلة ضمن جهود مجمّع دبي الصناعي الرامية إلى رفع مستوى مساهمة قطاع الصناعة، ومنه الأغذية والمشروبات كأحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي وتحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي يلتزم المجمّع بالمساهمة في تحقيقها بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي والاقتصاد غير القائم على النفط للإمارة.

وأعربت مريم المهيري عن سعادتها برؤية المؤسسات الوطنية، ومن بينها مجمّع دبي الصناعي في سعي متواصل لتقديم إسهامات معرفية ضمن القضايا التي تعتبر على رأس الأولويات الحكومية، وذات الاهتمام العالمي، مثمنة الجهد الكبير لإدارة المجمّع وللباحثين في وحدة الدراسات الاقتصادية في "ذي إيكونوميست" في تحديد أبرز التوجهات الإقليمية في الأمن الغذائي، وتحديد مواطن التطوير والعمل لتحقيق مستهدفات الإمارات، ودول المنطقة في هذا المجال.

وأضافت أن إطلاق الورقة التحليلية يمثل علامة هامة لتعميق ونشر الوعي العام بقضايا وتوجهات الأمن الغذائي الذي يعد تحدياً عالمياً خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر بشدة على إنتاج الغذاء في العالم، وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تقديم إسهامات بارزة في القضايا ذات الاهتمام العالمي قامت الحكومة الإماراتية بتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 التي تتضمن أهدافا قصيرة الأمد لعام 2021 وأهدافا طويلة الأمد لعام 2051، معربة عن أملها في أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021.

من جهته، أكد سعود أبو الشوارب المدير العام لمجمع دبي الصناعي، أن دبي تعمل بشكل دائم على النهوض بقطاعات اقتصادية والريادة فيها، وتولي أهمية خاصة لتطوير صناعة وتجارة الأغذية من خلال "استراتيجية دبي الصناعية" التي تنقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية عبر وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد وتنفيذها.

وأضاف أن مجمّع دبي الصناعي لكونه ضمن الجهات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ فقرات استراتيجية دبي الصناعية، فإن من بين أهدافه إثراء القاعدة المعرفية في مجال صناعة الأغذية، وخصوصاً لعلاقته بموضوع الأمن الغذائي وتأثره بالتغيرات المناخية اللتين تعتبران من أبرز التحديات العالمية اليوم.

وأظهرت الورقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع الارتقاء بقدرات الإنتاج الزراعي إذا استفادت من تكنولوجيا الثورة الصناعة الرابعة، وهو ما باشرت الإمارات بالفعل تبنيه، كما أن اتباع ممارسات غذائية أكثر استدامة يؤدي إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتقليل عوامل انعدام الأمن الغذائي نتيجة مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد في وقت يزداد فيه عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.

ونبهت دراسة "اتجاهات الغذاء العالمية حتى سنة 2030 - واقع دول مجلس التعاون الخليجي" لضرورة استمرار الاستراتيجيات الغذائية أولوية للدول الخليجية من خلال الاستفادة من دورها كمركز تجاري إقليمي.

ودعت لإجراء تقييم للمخاطر الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية التي تواجه نظام الأغذية في المنطقة التي تعتمد على الواردات وتفتقر إلى القدرة الزراعية والوصول إلى المياه العذبة، بينما تتجلى قوتها في كونها مركزاً تجارياً إقليمياً وممراً رئيسياً للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وموانئها من الأفضل عالمياً ونظراً لتطورات التجارة العالمية الأخيرة (ارتفاع التعريفات الجمركية وانتشار الاتفاقات التجارية الإقليمية واحتمال إعادة تنظيم التدفقات التجارية) فإن لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لإظهار قيادتها لتشجيع تجارة الأغذية المفتوحة والفعالة والاستفادة من ظهور تكنولوجيات جديدة لتحسين سلامة سلسلة الإمداد.

وأشارت الدراسة إلى الجهود الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، وضربت الدراسة أمثلة حية على ذلك، حيث أبرمت شركة طيران الإمارات شراكة مع شركة "كروب وان" الأمريكية لبناء أكبر مزرعة عمودية "رأسية" في العالم التي تستخدم تقنيات الزراعة المائية لتكون هذه الشراكة مثالا ناجحا عن تعاون القطاعين العام والخاص لتسخير الابتكار في إنتاج الأغذية، وهو الأمر الذي يمكن تعميمه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضم الدراسة مقابلات معمقة مع خبراء أغذية وأكاديميين ومدراء تنفيذيين في شركات الأغذية من جميع أنحاء العالم وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي. وتناولت الدراسة مجموعة قضايا مثل الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والصحة البيئية والتغذية والفرص الناجمة عن التكنولوجيات الناشئة.

وتتطرق إلى شكل استجابة البلدان وسلاسل التوريد لمجموعة كبيرة من المسائل الغذائية، بما في ذلك اتجاهات الأغذية الزراعية العشرين المحددة في هذا التقرير والتي يمكن أن تكون مؤشرا رئيسيا لكيفية تحديد مستقبل الكوكب.. كما تعالج الدراسة شكل المقاربات الناجحة لإنتاج الغذاء وتوريده واستهلاكه، وارتباط ذلك كله بالصحة والبيئة والسكان الريفيين والحضريين وحقوق الإنسان والحيوان والاستقرار الاجتماعي والحكم والوظائف وسبل العيش والازدهار، وكيف يمكن أن تصبح إدارة "الأغذية" العامل المحفز للتغيير الإيجابي العالمي أو التعامل مع الأمر بطريقة غير سليمة، وهو ما يمكن أن يسرع زوال النظم البيئية وتدهور صحة الناس والاستقرار الاجتماعي.

ومن ضمن مشاركته في جلفود سيقوم مجمّع دبي الصناعي بإطلاق "حوارات مجمّع دبي الصناعي" بهدف توفير منصة لشركاء الأعمال ورواد القطاع لمشاركة تجربتهم مع الجمهور، ومناقشة أهم وأحدث التوجهات الرئيسية، وذلك من على منصة مجمّع دبي الصناعي في جلفود.

ومن خلال منصته تسلط إدارة المجمّع وكوادره المشاركة الضوء على دوره في تقديم حلول ذكية للقطاع الصناعي تتضمن المجالات الصناعية والتخزينية اللوجستية والمكاتب ضمن بنية تحتية متطورة وبيئة تتيح فرصا للنمو والتوسع، ويستهدف المجمّع من خلال مشاركته استقطاب أبرز المصنّعين والتجار محلياً وعالمياً.

ويضم مجمّع دبي الصناعي أكثر من 700 شريك أعمال وما يزيد على 250 مصنعا ويشمل ذلك شركات بارزة في قطاع الأغذية والمشروبات ومنها: بركة للتمور والمراعي وباتشي وبركات والشايع وأسماك ومجموعة اللولو، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في المجمّع مع نهاية العام الماضي 8,4 مليار درهم وبلغ إجمالي استثمارات المجمّع في بنيته التحتية مع نهاية العام الماضي 4.7 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار).