"دبي للاقتصاد الإسلامي" يوسع شراكاته الاستراتيجية مع إندونيسيا
دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يوقع مذكرتي تفاهم مع المركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال واللجنة الوطنية للتمويل الإسلامي بإندونيسيا
وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرتي تفاهم مع كل من المركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال واللجنة الوطنية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومنتدى ومعرض نمط الحياة الحلال الدولي في إندونيسيا "إنهالايف 2019".
وتعد الاتفاقيتان تجسيداً لشراكات استراتيجية جديدة في إندونيسيا لتعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي عالمياً، ويأتي توقيعهما ضمن استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لتوسيع قاعدة شراكاته الاستراتيجية.
وقع الاتفاقية الأولى عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مع سبتا نيرواندار رئيس المركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال.
فيما وقع الاتفاقية الثانية مع فنتجي راهاردجو، المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا، وذلك بحضور ممثلين من كبار المسؤولين في الجهات الثلاث.
وتوفر اتفاقية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مع المركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال إطاراً لتعزيز العمل بين المركزين مع التركيز على التبادل المعرفي وإقامة المعارض المشتركة والزيارات وورش العمل المتبادلة. كما تهدف الاتفاقية لتسهيل نفاذ الصناعات الحلال والمركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال إلى الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الطرفين لتعزيز مكانة قطاع الحلال وزيادة عدد أصحاب المصلحة المعنيين به.
وفي سياق متصل تهدف اتفاقية المركز مع اللجنة الوطنية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا إلى تنمية قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي وتقديم الدعم المتبادل في سبيل تحفيز قطاعات الحلال والتمويل الإسلامي عالمياً.
وفي معرض تعليقه على الاتفاقيتين الجديدتين، قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "تتكرر زيارات المركز إلى إندونيسيا انعكاساً للدور الرئيسي الذي تلعبه في المشهد الاقتصادي الإسلامي وكذلك عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأضاف: "نحن نرحب بتلك الاتفاقيتين التي تهدف إلى دفع عجلة النمو على مستوى قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، واليوم يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على المساهمة في تشكيل المشهد الاقتصادي الإسلامي عالمياً".
وأكد "نحن واثقون من أن مذكرتي التفاهم التي تم توقيعهما مؤخراً ستساهم بقوة في توسيع آفاق نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي.. ونتطلع إلى توثيق أطر التعاون مع مزيد من المؤسسات الإندونيسية المعنية".
وقال فنتجي راهاردجو المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا: "سعداء بالمبادرة المشتركة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي تهدف لتعزيز الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم".
وتابع "تواصل إندونيسيا والإمارات جهودهما المشتركة لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي الأوسع".
وأضاف "نحن على ثقة من أن تعاوننا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سينتج عنه المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق رؤى البلدين في دعم الاقتصاد الإسلامي العالمي".
وتتمتع الإمارات وإندونيسيا بعلاقات ثنائية تمتد لأكثر من 40 عاماً، ومع وصول نسبة نمو الاقتصاد الإسلامي العالمي إلى 5.3% سنوياً.
وأنفق المسلمون في إندونيسيا ما يقرب من 225 مليار دولار عبر قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة في عام 2018.
وأطلقت الإمارات مؤخراً خطة خمسية لتنمية الاقتصاد الحلال، وتدعم الخطة مبادرات طموحة لدعم النظام الإيكولوجي الحيوي الخاص بالشركات العاملة في قطاعات الحلال والتمويل الإسلامي.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة من جانبها ترسيخ مكانتها كمركز للتجارة الحلال والتمويل الإسلامي.
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2019/2020.
وتصدرت المرتبة الأولى ضمن أهم 10 دول من حيث قطاعات الأغذية الحلال والمنتجات الدوائية الحلال والإعلام والترفيه والأزياء المحافظة ومنتجات التجميل الحلال.
aXA6IDE4LjIyMS4xOTIuMjQ4IA== جزيرة ام اند امز
