بلدية دبي تعتمد دليل معايير دبي للفنادق الإسلامية

أصدرت بلدية دبي قرارا إداريا باعتماد دليل معايير دبي للفنادق الإسلامية، وتطبيق ما جاء به من اشتراطات ومتطلبات وتعليمات.

أصدرت بلدية دبي قرارا إداريا باعتماد دليل معايير دبي للفنادق الإسلامية، وتطبيق ما جاء به من اشتراطات ومتطلبات وتعليمات، بناء على الأمر المحلي بشأن تنظيم أعمال البناء في الإمارة، وعلى القرار الإداري باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء.

وقالت المهندسة ليالي الملا، مدير إدارة المباني ببلدية دبي، إن القرار صدر بهدف تشجيع السياحة في جو عائلي، وخاصة أن كثيراً من السياح العرب والمسلمين يتطلعون إلى بيئة تمتاز بالخصوصية، كما ويعتبر القرار داعما لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي باعتبار أن قطاع السياحة أحد القطاعات الرئيسية المساهمة في اقتصاد الإمارة، فدولة الإمارات تتمتع بصورة عامة، ودبي بصورة خاصة باقتصاد متنوع ومفتوح يتصف بالمرونة التي تلبي الاحتياجات المختلفة لكافة الشرائح والفئات في المجتمع ، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية متطورة ورؤية شمولية تمكن دبي من تطوير الاقتصاد وفتح آفاق جديدة أمامه ومن ضمنها الاقتصاد الإسلامي إلى جانب قطاعات أخرى حيوية في الدولة. 

وقد أدركت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإمارة دبي أهمية الاقتصاد الإسلامي منذ البداية، وحرصت على أن تكون الرائدة والسباقة في إنشاء مصارف إسلامية على مستوى العالم في سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة لوجود أول سوق مالي إسلامي فيها.

وجاءت هذه الخطوة ثمرة الرؤية والثقافة الشمولية والمنفتحة التي تطبقها القيادة الإماراتية تجاه كافة الثقافات ومن ضمنها الثقافة العربية والإسلامية والمبادئ التي تميزها والنمو المتسارع للاقتصاد الإسلامي ، بالإضافة إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتوجيه المشاريع لرعاية احتياجات المجتمع بكافة فئاته ، لما لها من تأثير إيجابي على حياة الناس والمجتمع والاقتصاد الوطني.

واكتسب الاقتصاد الإسلامي أهمية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع وجود عدد كبير من الدول الإسلامية المصنفة حالياً ضمن مجموعة الدول ذات الأسواق النامية والمتوقع لها أن تنمو بوتيرة سريعة، تتعاظم أهمية الاقتصاد الإسلامي كمفهوم يحمل كل مقومات النجاح والنمو للقطاعات الاقتصادية على اختلافها، وثمة آفاق جديدة من الفرص تلوح في الأفق مع إرساء دعائم الاقتصاد الإسلامي الذي سيعود بالخير والازدهار على المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 

وأشارت مدير إدارة المباني إلى أن الفنادق التي تلبي معايير تتوافق مع أصول الثقافة العربية الإسلامية والمحلية وتنسجم مع أحكام الشريعة وتوفر خدمات الإقامة والضيافة ومستوى مقبول من الخصوصية وتبرز الهوية الوطنية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عناصر العمارة والفن الإسلامي والخط العربي، وتتبنى سلوكيات إدارية وخدمات تلبي احتياجات الأسرة بجو عائلي هادئ يراعي الشرع والعرف والتقاليد المميزة للمجتمع الإسلامي، ستساهم بشكل كبير في تطور ونمو الاقتصاد الإسلامي. 

 وبلدية دبي من خلال اعتمادها لهذا الدليل لمعايير الفنادق الإسلامية فهي تهدف إلى تطوير هذه الفكرة من منظور شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار جوانب شرعية وثقافية، بالإضافة إلى معايير راقية ومميزة للضيافة العصرية. 

ومن منطلق الفهم العميق لمبادئ الشريعة الإسلامية كان لابد من التركيز على ضمان توفير الخدمات الفندقية لكافة فئات المجتمع من أفراد وعائلات ومن مختلف الثقافات والتركيز على العائلة باعتبارها النواة لهذا المجتمع، من خلال تقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات خاصة بالنساء والرجال والأطفال والشيوخ سواء الأصحاء منهم أو ممن يعانون الإعاقة بكافة أشكالها، كل ذلك مع مراعاة العادات والتقاليد الإسلامية المحافظة، وأن يكون الفندق مكاناً آمناً لإقامة العائلات ويوفر لهم الخصوصية وأعلى درجات الضيافة الراقية والترفيه ضمن الضوابط الشرعية والثقافية للمجتمع. 

وأضافت المهندسة ليالي لم تكن إمارة دبي حديثة العهد في مجال الفنادق الإسلامية، حيث يعود تاريخ أول فندق إسلامي تم انجازه في دبي إلى سنة 1979 م، وقد قدرت الإحصاءات تزايد عدد نزلاء الفنادق الإسلامية في دبي من غير المسلمين من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان لتصل نسبة الإشغال لـــــ 90 %. 

وتناول الدليل معايير المبنى وأنظمة الخدمات ومنها (معايير تصميم المبنى، ومعايير تنظيمية وأنظمة الخدمات)، كما ضم الدليل معايير إدارية وتشغيلية منها (المأكل والمشرب، الخصوصية، اللباس، التعاملات، التسامح، مواقيت الصلاة، الصحة العامة، والتوافق مع الشرع).