دبي تستضيف قمة الهيئات المالية التنظيمية بدول الشرق الأوسط

القمة الـ13 للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط، يناقش فيها 40 متحدثا التأثيرات العالمية للتشريعات في الجرائم المالية.

انطلقت، الإثنين، في دبي أعمال القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعقد تحت عنوان "مكافحة الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويناقش 40 متحدثاً في أعمال القمة التأثيرات العالمية للتشريعات المالية في منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجال التطبيقات الرقمية الجديدة والجرائم المالية والعملات الرقمية، والخطوات التي يقدم عليها كل من القطاع الخاص والعام بشأن الحد من المخاطر وتعزيز معايير الامتثال.

كما يناقشون تحديات تبادل المعلومات والعقوبات واستخدام التقنيات الناشئة وتقييمات مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• 3.4 تريليون دولار أصول المصارف العربية بنهاية الربع الثالث من 2018
• اتحاد المصارف العربية يكشف عن مشروع بنك عربي صيني

وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يراقب مسيرة نمو المصارف العربية منذ سنوات عديدة، وقام بتنظيم عدة مبادرات بهدف توعية القطاع المصرفي حول مخاطر الانكشاف للجرائم المالية.

وأشار إلى أن معركة مكافحة الجرائم المالية جدية وتتطلب جهداً مشتركاً من قبل الجميع بهدف رصد الأنشطة الحديثة والمتطورة التي يقدم عليها المجرمون.

وأكد فتوح أن القطاع المالي أصبح يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بهدف تحسين نوعية الخدمات لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار النقص الحالي للتشريعات التي تنظم تطبيق هذه التقنيات الجديدة.

وقال: "يعد القطاع المصرفي العربي من أكبر مصادر التمويل لكل من القطاع الخاص والعام، وبلغت قيمة أصول المصارف العربية نحو 3.5 تريليون دولار، نهاية عام 2018، وهو ما يمثل 140% من الدخل القومي بينما بلغت قيمة الإيداعات نحو 2.2 تريليون دولار وقيمة الديون نحو تريليوني دولار".

وتحدث فتوح عن استطلاع للاتحاد حول الأمية في العالم العربي، مشيراً إلى أن حجم الأمية في العالم العربي يبلغ 55 مليوناً من ضمنهم 7 ملايين بأعمار تتراوح بين 15 و25.

وأكد أن الاتحاد نظم دورات تثقيفية عديدة بهدف زيادة الوعي حول ضرورة تطبيق سياسات اشتمال لجميع فئات المجتمع.

وقال "بريان ستيروالت"، المدير التنفيذي لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "إن مخاطر الجرائم المالية تعد من أبرز أولويات سلطة دبي للخدمات المالية ودولة الإمارات، وإن سلطة دبي للخدمات المالية هي من المشاركين الأساسيين في التحضير لتقييمات الفاتف".

• سلطة دبي للخدمات المالية تعزز إطار عمل الصناديق الاستثمارية

وتابع: "إن سلطة دبي للخدمات المالية ستستمر بدعم عمليات التقييم المشتركة لـ"الفاتف" في المستقبل، وإننا نتشارك برؤية واحدة مع المشرعين في الدول الإقليمية والعالمية لمكافحة الجرائم المالية".

وأعلن أن سلطة دبي للخدمات المالية ستنظم في 25 مارس/آذار الجاري، مؤتمراً خاصاً يتناول الجرائم المالية وتقييم المخاطر.