مسؤول مالي : دبي تتصدر المؤشرات المالية في" تنافسية 2018 "

مسؤول مالي في دبي يقول إن الإمارة انتهجت منذ الأزمة المالية العالمية سياسة توسعية في الإنفاق الحكومي

قال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي إن الإمارة انتهجت منذ الأزمة المالية العالمية سياسة توسعية في الإنفاق الحكومي شهدت معها موازنة القطاع الحكومي الخدمي نموا مطردا أدى إلى سرعة تعافي الاقتصاد. 

وأضاف آل صالح -في تصريحات تناولت أسباب التقدم الذي أحرزته دبي في المؤشرات التي أوردها تقرير تنافسية دبي 2018 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية- أنه نتيجة للسياسة المالية المنضبطة والتي قامت على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورؤيته المستقبلية المستنيرة للنمو الاقتصادي الشامل فقد حرصت حكومة الإمارة على تحديد سقف للعجز لا يمكن تجاوزه.. مؤكدا أنه ظل دائما "أقل من السقف المتعارف عليه دوليا".

وأشاد آل صالح بمتانة اقتصاد الإمارة وتمتعها بحجم أصول ضخم من مرافق البنية التحتية الأمر الذي أسهم في سهولة خروجها إلى الأسواق العالمية لطرح سندات وصكوك لآجال طويلة تخطت مددها 15 عاما ووصلت إلى 30 عاما وبنسبة فوائد تؤكد مكانة الإمارة وثقة المتعاملين في السندات والصكوك التي تطرحها الإمارة.

كانت البيانات المالية للقطاع الحكومي في إمارة دبي أظهرت انخفاض العجز خلال الفترة من 2008 حتى 2013 من أكثر من 14 مليار درهم إلى أقل من مليار درهم الأمر الذي يوضح جدية حكومة دبي في التعامل مع عجز الموازنة خلال فترة الأزمة وما أعقبها حتى الوقت الراهن حسب ما قاله عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية.

وقال أهلي إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها دبي في هذا السياق "أسهمت مساهمة فعالة في حلولها بالمرتبة الثالثة عالميا في مؤشر المالية العامة" كاشفا عن أن بيانات تنفيذ الموازنة سجلت "فائضا بين الأعوام 2014 و2016 وصل إلى 4 مليارات درهم في العام 2015 وأن إجمالي الفائض المحقق خلال هذه الفترة وصل إلى 8.6 مليار درهم.

وتعتمد دبي سياسات اقتصادية ومالية محفزة للاقتصاد حسبما أوضح أهلي الذي أكد أنها أضحت خلال فترة وجيزة مركزا للتجارة والمال والأعمال والاقتصاد في المنطقة، وذلك من خلال بنية تحتية تتفوق على مثيلاتها في أكثر دول العالم تقدما؛ إذ اهتمت الإمارة بإنشاء شبكة طرق ومواصلات عالمية المستوى وخلق محور لوجيستي هو الأكبر إقليميا ومن بين الأكبر في العالم، وذلك من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق سيادة الإمارة وريادتها لهذا القطاع الحيوي.