"دبي للسياحة" ترد 68.06 مليون دولار ضمانات بنكية لشركات السياحة والسفر
دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" تسمح لشركات السياحة باسترداد ضمانات بنكية قيمتها 250 مليون درهم (68.06 مليون دولار)
أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عن السماح لشركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات ومزودي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة، باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون درهم تعادل نحو 68.06 مليون دولار.
- دبي للسياحة تطلق "سياحة 2.0" باستخدام تقنية "البلوك شين"
- رواج كبير للسياحة في دبي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام
ويأتي ذلك بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في دبي، حيث تعمل هذه المبادرة على تبسيط الإجراءات وتسهم في توفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي، كما تعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ودعم المزيد من الاستثمار في منظومة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التنظيمية، ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 2000 شركة عاملة في القطاع السياحي بدبي من هذه المبادرة.
وأوضح هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن "دبي للسياحة" وضمن جهودها لاستقبال المزيد من الزوار الدوليين وفقاً لاستراتيجية السياحة 2022-2025 ورؤيتها لجعل دبي الوجهة الأولى كأكثر المدن زيارة في العالم تحرص مع بداية العام الجديد على تبسيط الإجراءات وتوفير حلول وأنظمة أكثر مرونة لدعم مجتمع الأعمال خاصة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المكونات الأساسية للنمو المستدام للقطاع.
وأضاف تعتبر السياحة من القطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، لذا نلتزم بالمساهمة الفعالة في تعزيز النمو في نظامنا الاقتصادي وإثراء وتدعيم عنصر التنوع فيه.
ولفت إلى أن هذا الإجراء الذي تم تنفيذه بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ويتكامل مع العديد من المبادرات الأخرى التي قمنا بها لتوفير الزخم الذي يحتاجه القطاع وبناء على حزمة المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدبي في وقت سابق من هذا العام، لتسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في دبي، فإن السماح باسترداد قيمة الضمانات البنكية من شأنه أن يوفر سيولة فورية بحوالي 250 مليون درهم (68.06 مليون دولار) لمزودي الخدمات السياحية تمكنهم من استثمارها مجدداً في تنمية أعمالهم بما يسهم في دفع عجلة النمو، بالإضافة إلى كونها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين لإطلاق مشاريع سياحية، من خلال الاستفادة من تلك الإجراءات السريعة والمبسطة".
يذكر أن الإجراء السابق كان يلزم شركات السياحة ومنظمي الرحلات بتقديم ضمان بنكي لدبي للسياحة تتراوح قيمته بين 100 ألف درهم (27.23 ألف دولار) إلى 600 ألف درهم (163.35 ألف دولار) وذلك اعتماداً على نوع النشاط التجاري لها وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة أعمالها، ومع إلغاء هذا الشرط فقد أصبح بإمكان "دبي للسياحة" رد الضمانات البنكية للشركات لاستثمارها في تطوير أعمالها وخدماتها.
