بالفيديو... مؤسسة دبي للمرأة تطلق تقرير "قوة الاختيار"
تقرير "قوة الاختيار" من مؤسسة دبي للمرأة، يسلط الضوء على الدمج الواضح في المجتمع الإماراتي نحو إتاحة خيارات إضافية للمرأة
أطلقت "مؤسسة دبي للمرأة" تقرير "قوة الاختيار" برعاية حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.
ويقدم التقرير بحثاً في قرارات المرأة المتعلقة بالعمل ووجهات نظر المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشادت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، باستمرار مسيرة دعم المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، سيراً على نهج المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأكدت في كلمتها بمناسبة إطلاق التقرير، أنه بفضل هذه الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة، ونتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) للمرأة الإماراتية، فقد حققت نجاحات متميزة في كافة قطاعات الدولة، ووصلت إلى أعلى المراتب.
وألقت شمسة صالح، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة دبي للمرأة"، كلمة خاصة تحدثت فيها عن التقرير وأهمية النتائج التي صدرت عنه.
وتخلل حفل إطلاق التقرير جلسة حوارية شارك فيها ناصر بن ثاني جمعة الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور عبد الرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات وأدار الجلسة الإعلامية نوفر رمول.
وخلص التقرير إلى أن 80% من السيدات المشاركات في الدراسة يرغبن في العمل وتتخذ صيغة العمل أشكالا عديدة بالنسبة إليهن، ويشير إلى أن 80% من "النساء قيد الاختيار" لديهن أطفال، و47% منهن لديهن شهادة بكالوريوس أو أعلى.
وسلط التقرير الضوء على الدمج الواضح في المجتمع الإماراتي نحو إتاحة خيارات إضافية للمرأة، الأمر الذي يجعل من فهم تطلعات وطموحات المرأة الإماراتية غير العاملة أمراً بالغ الأهمية لتمكين جميع السيدات في دولة الإمارات العربية المتحدة من المساهمة في المجتمع بالطرق التي يخترنها.
وقال ناصر بن ثاني جمعة الهاملي: "لو بحثنا من خلف الأفكار الإبداعية في دولة الإمارات لوجدنا أنها المرأة. فالمرأة دوما هي المتفوقة، وهذا التفوق والإبداع لا يحصل لولا دعم القيادة"، متوجها بالشكر إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، والشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومنى المري لدعمهن لملف المرأة.
وأضاف في كلمته: "هناك تشريعات خاصة بالمرأة في الإمارات، وهو الأمر الذي منح النساء تميزاً؛ فالمرأة تشكل ٥٧% من العاملات في القطاع الخاص و٦٦% من العاملين في القطاع الحكومي".
وتابع: "نتائج التقرير تثلج الصدور.. وهناك 3500 فرصة عمل متوفرة واليوم تجرى المقابلات في فيستيفال سيتي. أدعو النساء للتقدم للفرص الموجودة".
وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها استراتجية لدعم التوظيف في القطاع الخاص، كما يوجد مبادرة التوظيف الذاتي، أو العمل للحساب الشخصي، ففي الولايات المتحدة يوجد 57 مليون أمريكي يعملون لحسابهم الشخصي. ونحن ندعم هذا النوع من العمل، وكل التقارير العالمية تشير إلى أن التوظيف الذاتي هو المستقبل.
من جانبها أشارت حصة بوحميد إلى أن 80% من النساء أبدين رغبتهن في العمل بحسب تقرير "قوة الاختيار"، وهذا يؤكد أن البيئة في الإمارات بيئة داعمة للمرأة، لافتة إلى أن 47% من هؤلاء النساء لديهن بكالوريوس أو أعلى وهذه نسبة عالية ومطمئنة، سواء قررت الانخراط في سوق العمل أو قررت تنشئة الأجيال والاهتمام بأسرتها وتعليم أولادها، فقوة الأسرة قوة للمجتمع وقوة للدولة.
وأكدت منى المري، أن دولة الإمارات قامت على أسس قوية ودعم المرأة في كل المجالات، بفضل الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة.
وقالت، في كلمتها: "في البدايات كان الجميع يستغرب من وجود سيدات متعلمات عاملات، فالفضل في ذلك يرجع إلى وجود تعليم قوي مكّن المرأة في المجتمع الإماراتي، كما أن التشريعات دعمت شكل العمل الذي يناسب المرأة، مثل ساعات العمل المرن أو العمل الجزئي، فضلاً عن تعزيز مكانة المرأة وموقعها".
وأضافت: "دائماً ما يتم سؤالي كيف يمكن الموازنة بين العمل والبيت، ولكن في الإمارات يمكن الموازنة بين البيت والعمل، فيمكن العمل والاهتمام في نفس الوقت بأسرنا، لأن الحكومة استثمرت فينا ونحن يجب أن نستثمر في أطفالنا".
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن العور: "نقف إجلالا وتقديرا للجهود التي تقوم بها المرأة في سوق العمل وفي الموازنة بين الأسرة والعمل، فالتحدي الذي يواجهها أكبر من ذلك الذي يواجه الرجل".
وأكد الدكتور العور أن التشريعات في الإمارات حققت تنافسية عالية بين الرجل والمرأة، لافتاً إلى أن الدولة منحت المرأة إجازة الوضه وهي من بين الأفضل في العالم، لافتاً إلى وجود دول تطالب المرأة بالمساهمة في صندوق لدعم الدفع لإجازات الوضع بينما في الإمارات هذا الأجر مدفوع من دون أي مطالبة بمساهمة في أي صندوق.
وتابع: "في الإمارات يعتبر من المخالف للقانون إذا رصدنا عدم مساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، بينما نشهد تمييزاً في الأجور بين الجنسين عالميا، وأشهرها في هوليوود".
ويعتبر التقرير أن كل ذلك لا يجعل نسب الإماراتيات العاملات بالمستويات المأمولة، إذ يشير إلى أن "النسبة المنخفضة من النساء الإماراتيات العاملات تشكل اهتماماً للحكومة الإماراتية التي تتطلع إلى صيغة سياسات داعمة تشجع المرأة في العمل على اتخاذ هذه الخطوة".