ثروات حقل "الدرة".. السعودية والكويت تحسمان الملكية
جددت السعودية والكويت، التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط.
وأكدت الدولتان، في بيان، أن "لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
كما جددت السعودية والكويت دعوتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.
ويعد حقل الدرة أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، إذ يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز فيه.
وكانت إيران قد أعلنت بوقت سابق استعدادها لبدء التنقيب بالحقل الواقع في مياه الخليج العربي الغنيّة بالموارد الطبيعية.
والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، وتقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها لم تنجح.
وفي عام 2019، وقعت السعودية والكويت اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المقسومة، التي تحوي حقولا نفطية يتم تشغيلها على نحو مشترك، بين الدولتين.
وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.
