عنف غير مسبوق في السجون الفرنسية.. ما علاقة «مافيا DZ»؟

في تطور لافت لأعمال العنف في فرنسا، شهدت السجون اضطرابات دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسّع في ملابسات الأحداث.

وتشير معطيات أولية، وفقا لوسائل إعلام محلية، إلى احتمال تورط منظمات إجرامية ذات نفوذ في هذه العمليات، وسط حديث متزايد عن صلة محتملة بما يُعرف بـ"مافيا DZ".

وأعلنت النائبة العامة في باريس، لور بيكو، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مراكز احتجاز في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أنها ترتبط بـ"جريمة منظمة على مستوى عالٍ جداً".

وأوضحت النائبة العامة في مؤتمر صحفي أن ما لا يقل عن 21 مشتبها به وُجهت إليهم اتهامات رسمية، من بينهم اثنان قاصران، وسبعة أشخاص يقضون أحكاماً بالسجن، بالإضافة إلى الشخص المشتبه بأنه أنشأ أول قناة على تليغرام تحمل اسم DDPF (الدفاع عن السجناء الفرنسيين)، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.

ووفقاً للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) والنيابة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة (JUNALCO)، فإن هذا الشخص يُعتقد أنه كاتب بيان التبني الذي أشار إلى ظروف السجن كدافع لهذه الهجمات.

وقالت لور بيكو: "الشخص الذي يُنسب إليه حتى الآن إنشاء قناة تليغرام التي أطلقت هذه الحملة، يبلغ من العمر 24 عاماً، وهو الوحيد الذي زعم وجود صلة بينه وبين ما يُعرف بمافيا DZ وسنقوم باستكشاف هذا الخيط، سواء ثبت أنه حقيقي أو مجرد مزاعم".

وسيحاكم هذا الشخص، الموجود حالياً رهن الاحتجاز المؤقت، قريباً في قضايا تتعلق بـ"النشاط الإجرامي المرتبط بالاتجار بالمخدرات في مرسيليا"، وهي منطقة يُشتبه في ارتباطها بعصابة DZ Mafia. وأكدت النائبة العامة أن "بصمات الجريمة المنظمة أصبحت واضحة مع تقدم التحقيقات".

ملامح متنوعة للمشتبه بهم

من بين 21 مشتبهاً بهم، تم إيداع جميع البالغين السجن، في حين نُقل القاصران إلى مركز تأديبي مغلق. وطالب اثنان من المتهمين البالغين بتأجيل جلسات الاستماع الخاصة بهما، والتي ستُعقد في الأيام المقبلة.

وأوضحت النائبة أن هؤلاء الأشخاص يُشتبه في كونهم "مخططين، ومنسقين، ومجندين، ومنفذين" لهجمات طالت موظفي السجون بـ"عنف شديد، متعمد، وغير خاضع لأي ضوابط، مستهدفين حياتهم المهنية والشخصية على حد سواء".

وأكدت بيكو تنوع خلفيات المتورطين المحتملين في هذه القضية، إذ تتراوح أعمارهم بين 15 و37 عاماً، وينتمون إلى مناطق مختلفة، وسجلاتهم القضائية متفاوتة؛ فمنهم من هو غير معروف سابقاً لدى العدالة، وآخرون ينتمون إلى عالم الجريمة المنظمة المتطور.

وأضافت: "بعض التهم الموجهة قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة، بينما تصل أقصى العقوبات في القضايا الأخرى إلى عشر سنوات"، مشيرة إلى أن بعض المشتبهين اعترفوا جزئياً بالوقائع.

ولفتت إلى تطور في شكل الجريمة المنظمة: "نحن أمام مزيج بين النخبة الإجرامية والمجندين من القاع. كما تبرز ظاهرة توظيف شباب مقابل أجور زهيدة تتراوح بين 500 و7 آلاف يورو لتنفيذ العمليات".

تحقيق رسمي تحت إشراف JUNALCO

واستُخدم حساب DDPF (الذي أُغلق لاحقاً) على تليغرام لنشر مقاطع فيديو ورسائل تهديد، حدد فيها ما وصفه بـ"أهداف" من أفراد وموظفي السجون.

وقالت النائبة العامة: "حتى الآن، لا يبدو أن هناك تنظيماً إجرامياً راسخاً يقف خلف اسم DDPF. بل يبدو أنه شعار إجرامي التفّت حوله مجموعة من المجرمين".

وشددت على أن "موظفي السجون كانوا هدفاً لعنف مفرط ومُخطط له"، مقدمةً لهم دعمها، ومثنيةً على "الجهود اللافتة" التي يبذلها كافة المشاركين في مكافحة الجريمة المنظمة.

وفُتح تحقيق قضائي رسمي تحت إشراف نيابة JUNALCO يوم الجمعة، يطال ما لا يقل عن 15 عملية استهدفت سجوناً وموظفين بدءاً من 13 أبريل/نيسان.

في ذلك اليوم، ظهرت لأول مرة عبارة "DDPF" مرسومة بجوار سبع سيارات أُحرقت في موقف مخصص للمدرسة الوطنية للإدارة السجنية (ENAP) في مدينة آجان.

ومنذ ذلك الحين، شهدت فرنسا موجة من الهجمات: حرائق استهدفت سيارات موظفين في عدة مدن، إطلاق قذائف ألعاب نارية على مباني السجون، بل وتسجيل حوادث إطلاق نار من أسلحة نارية، من بينها كلاشينكوف في تولون، وإلقاء زجاجات مولوتوف في 21 أبريل قرب سجن سان-كانتان-فالافييه، في حي يقطنه عدد من موظفي السجون.