ملتقى «إي فيوجن».. منصة لتعزيز التعاون الإماراتي الفرنسي في الطاقة النووية

منذ إطلاقه في العام 2019، يسعى ملتقى مبادرة "إي فيوجن" لتعزيز الشراكات والتعاون بين قطاعي الطاقة النووية الفرنسي والإماراتي.

وقد تم هذا العام، تنظيم ملتقى مبادرة "إي-فيوجن" في دورته الثامنة، من قبل اللجنة الاستراتيجية المعنية بقطاع الطاقة النووية في فرنسا (CSFN) التي تمثل القطاع النووي الفرنسي بأكمله، بما في ذلك جمعية الصناعة النووية الفرنسية (GIFEN) و"نيوكليير فالي"، إلى جانب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC)، والوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا، بيزنس فرانس.

أجندة حصرية

وقد شهدت الدورة الحالية من ملتقى مبادرة "إي-فيوجن" التي انعقدت بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2024، حضور ومشاركة 24 من أبرز المتخصصين الفرنسيين في مختلف مجالات قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصناعية، الذين تغطي خبراتهم جميع المجالات، بدءاً من تصميم المفاعلات وتصنيعها وصيانتها إلى إنتاج الكهرباء وإدارة نظام التوزيع وتحسين العمليات الصناعية.

• الإمارات وأمريكا.. شراكة استراتيجية ديناميكية في الاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ
• مليشيات الحوثي تواصل تخريب اقتصاد اليمن
  

كما تمتد الخبرة الفرنسية أيضاً لتشمل تخصيب الوقود، والتصنيع، والتخزين، وإغلاق المحطات النووية، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، والحماية الإشعاعية.

وتضمنت هذه النسخة سلسلة من اللقاءات الحوارية وجلسات النقاش التفاعلية لتبادل وجهات النظر المتعمقة.

وأكد المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية، في الكلمة الافتتاحية للملتقى على الدور الحيوي للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة على طريق تحقيق الحياد المناخي.

ثمار التعاون

وفي سياق التعاون مع الشركات الفرنسية، قال المهندس علي الحمادي: "لقد رسخت مبادرة إي-فيوجن مكانتها كحجر أساس للتعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، مما أدى إلى عقد العديد من الشراكات الإلزامية إلى تعزيز العلاقات وتطوير سلسلة إمداد نووية مرنة ومستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافنا المشتركة".

وأضاف قائلا: "لقد أوجدت  إي-فيوجن بيئة تجمع بين أفضل الشركات الإماراتية والفرنسية، في إطار التعاون والابتكار، لتطوير شراكات جديدة مفيدة، وأنا أتطلع إلى رؤية هذه الروح تتجسد على أرض الواقع اليوم".

من جانبه، هنأ نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، المنظمين الفرنسيين والإماراتيين على تفانيهم وتعاونهم الناجح، اللذين كانا حاسمين في نجاح هذا الحدث المهم في مجال الطاقة النووية.

وأضاف قائلا: "تسلط مبادرة إي-فيوجن، بما يتماشى مع الحوار الاستراتيجي الفرنسي الإماراتي، الضوء على التزام فرنسا بدعم البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعكس هدفنا المشترك لإزالة الكربون من الاقتصاد لتحقيق الحياد المناخي، حيث يلعب قطاع الطاقة النووية دورًا حيويًا في هذا الجهد".

وقد ركزت هذه النسخة المبتكرة على جلسات عروض تقديمية وورش عمل ولقاءات تجارية استراتيجية حول مواضيع ريادية مثل الحلول الرقمية والبحث والتطوير وموثوقية المحطات وإدارة النفايات.

قفزة إماراتية نوعية بقطاع الطاقة

وخلال السنوات الأخيرة، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات نوعية في قطاع الطاقة النووية، مع التركيز على التنمية والتعاون الدولي.

وبعد البدء مؤخرا بالتشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، والتي توفر حالياً نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن للاستفادة من خبراتها الواسعة في هذا المجال لتوسيع نطاق مشاريعها، سواءً داخل الدولة أو خارجها، من خلال تطوير محطات كبيرة بسعة غيغاواط وسلسلة إمداد متكاملة، بالإضافة إلى نماذج المفاعلات المصغرة والمفاعلات المتقدمة، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الطاقة النووية والمجالات ذات الصلة، وإنشاء مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية السلمية، حيث تتماشى هذه الجهود مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وللحفاظ على الشراكات القوية التي تم تأسيسها في السنوات الأخيرة، منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها والمتخصصة في التشغيل والصيانة عقودا متعددة لشركات فرنسية لصيانة وإدارة تشغيل محطات براكة.

أما مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فهي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتأسست بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى المؤسسة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وتنتج محطات براكة للطاقة النووية - حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات ومواجهة ظاهرة التغير المناخي. ولهذا تعد محطات براكة من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال قيادة أكبر الجهود لخفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات والعالم العربي.

وتواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية استكشاف المزيد من الفرص من خلال استراتيجيتها للبحث والتطوير، بما في ذلك تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مثل تكنولوجيا النماذج الصغيرة للمفاعلات النووية، والهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب المجالات ذات الصلة مثل استكشاف الفضاء والزراعة والطب.

الخبرة الفرنسية

يتمتع قطاع الطاقة النووية الفرنسي بخبرة كبيرة اكتسبها على مدار أكثر من 50 عامًا في إنتاج الطاقة النووية وإدارة دورة الوقود وتصنيع المعدات المتخصصة.

ويُعد القطاع النووي حاليًا ثالث أكبر قطاع صناعي في فرنسا؛ حيث يضم 57 مفاعلاً نوويًا في فرنسا و120 مفاعلاً بتقنية فرنسية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى خدمات تقدمها لحوالي 320 مفاعلاً على مستوى العالم.

كما يُعد قطاع الطاقة النووية جزءًا حيويًا من الاقتصاد الفرنسي، حيث يوفر وظائف لـ220 ألف شخص في 3,200 شركة، 85% منها هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مما يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية المحلية.

وتحدد اللجنة الاستراتيجية النووية الفرنسية (CSFN) التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للقطاع النووي الفرنسي، وقد تم إنشاء هيئتها التوجيهية في إطار تكوين ثلاثي (الدولة الفرنسية والشركات الصناعية والشركاء الاجتماعيين)، من أجل توفير تمثيل شامل للمصالح من أجل معالجة القضايا الاستراتيجية للصناعة.

وتمثل اللجنة الاستراتيجية النووية الفرنسية (CSFN) القطاع النووي الفرنسي بأكمله: من الشركات الصناعية الخاصة إلى منظمات التدريب الأكاديمي. وهي تعتمد على المنظمات القائمة (مثل جمعية الصناعة النووية الفرنسية (GIFEN)، "يو إم إن (UMN) و"نيوكليير فالي" لتحديد التوجهات الاستراتيجية للصناعة النووية الفرنسية وتوجيه الإجراءات المتفق عليها في إطار العقد الاستراتيجي.

بيزنس فرانس

بيزنس فرانس هي الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في فرنسا.

وتروج لشركات فرنسا وصورتها التجارية وجاذبيتها على الصعيد الوطني كموقع استثماري، كما تدير برنامج التدريب الدولي VIE.

لدى بيزنس فرانس أكثر من 1400 موظف، في كل من فرنسا و53 دولة في جميع أنحاء العالم.

في عام 2023، أتاح الدعم المقدم من وكالة بيزنس فرانس لتحقيق 3.3 مليار يورو من عائدات التصدير الإضافية للشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة، وهو ما يمثل أكثر من 27,111 فرصة عمل تم إنشاؤها أو التخطيط لها.

ودعمت بيزنس فرانس 58٪ من 1,815 قرارا للاستثمار الأجنبي في عام 2023، وهو ما يمثل 67٪ من 59,254 وظيفة تم إنشاؤها أو الحفاظ عليها على الصعيد الوطني.