"شظايا الحرب" الروسية الأوكرانية تصيب الإنترنت في إيران
تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بأزمة في شبكة الانترنت في إيران، حيث فقدت الأخيرة 400 جيجابايت من النطاق الترددي الدولي لشبكة الإنترنت.
وذكرت وزارة الاتصالات الإيرانية، مساء السبت، أن "السبب في ضعف شبكة الإنترنت يعود إلى انقطاع جزء من سعة عرض النطاق الترددي الدولي للإنترنت التي توفرها شركة روسيا للاتصالات الرائدة في مجال الاتصالات وشبكة الإنترنت".
وغرد مهدي سالم، مدير العلاقات العامة بوزارة الاتصالات الإيرانية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "تم قطع 400 جيجا من سعة الإنترنت الدولية، التي يتم توفيرها عبر روسيا للاتصالات (روس تليكوم)، عبر دولة أوكرانيا".
وتابع سالم: "القطع تم منذ الساعة 6 مساءً يوم السبت، وسيستغرق الاتصال وقتًا طويلاً".
وأضاف مهدي سالم: "بالنظر إلى استمرار انقطاع مسار الشبكة من أوكرانيا، تعمل وزارة الاتصالات على إنشاء روابط بديلة عبر طرق دولية أخرى"، لافتاً إلى "أن الاتصالات تراجعت لكنها ليست ملحوظة للغاية".
ويعد انقطاع الإنترنت وإبطاء سرعته وجودته أمرًا شائعًا في إيران، خصوصاً في الأيام الأخيرة بعدما قام البرلمان تمرير خطة تهدف إلى تقييد شبكة الانترنت وتشديد الرقابة على منصة أنستقرام.
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن وجود "اضطراب وتعطيل واسع النطاق للإنترنت" في طهران وكرج.
وقالت العلاقات العامة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أن الانقطاع "طفيف"، مضيفة أن السبب هو "انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى اندلاع حريق في مبنى الاتصالات الرئيسي (LTC) بطهران تسبب في تعطل خدمات الإنترنت يوم الجمعة".
ويتخوف الإيرانيون أن تقوم السلطات بتطبيق خطة تقييد الإنترنت بشكل سري، ولاقت هذه الخطة معارضة واسعة النطاق من قبل المواطنين الإيرانيين، وكتب أكثر من مليون شخص إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مطالبين بإلغائها.
وعلى مدى سنوات، كانت الحكومة الإيرانية تتبع خطة لفصل الإنترنت المحلي عن الإنترنت العالمي لأسباب أمنية وللسيطرة على الاحتجاجات والقمع أو لفرض رقابة على أحداث القمع، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الخطة بحلول عام 2016، لكنها تأخرت لأسباب مختلفة.
وطالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، الحكومة الإيرانية بتعليق الخطوات الأخيرة لاعتماد خطة جديدة لتقييد الإنترنت من شأنها عزل إيران عن مجتمع الإنترنت الدولي.
وحذر هؤلاء الخبراء في بيان لهم من أن البرلمان الإيراني سيتجاوز سلطة هذه المؤسسة في إطار الدستور لمراقبة عمل الإنترنت، من خلال الموافقة على خطة تسمى "حماية الإنترنت" في الأسابيع المقبلة.
وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في البيان: "هذه الخطة خطوة مقلقة لتعزيز جدار رقمي في إيران وستزيد من صعوبة تداول المعلومات في بلد تُقيّد فيه حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة".
aXA6IDE4LjIyMC4yNDIuMTYwIA==
جزيرة ام اند امز
