نصر E70 أول الحكاية.. خطة مصر لتعميم السيارات الكهربائية

مرحلة جديدة ومهمة تدخلها مصر في عالم صناعة السيارات، مع إحياء شركة "النصر"، والإعلان عن السيارة الكهربائية "نصر E70".

بهدوء ودون ضجة، بدأت مصر تتحرك في اتجاه الطاقة النظيفة بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير موارد البلاد من المواد البترولية.

الإعلان عن السيارة نصر E70، لم يكن إلا خطوة في بداية مشوار طويل، يعقبه خطوات عديدة من عدد من المؤسسات المصرية بهدف تعميم السيارات الكهربائية.

• النصر لصناعة السيارات.. عملاق مصري عائد من القرن الماضي
• موعد طرح السيارة الكهربائية نصر E70 للمستهلك المصري.. رئيس الشركة يجيب

الحكاية بدأت بالإعلان عن نصر E70، فالمصريون وضعوا قدما في هذا المجال وهم عازمون على الوصول لأبعد نقطة.

ونشر الحساب الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري على فيسبوك، مراحل إنتاج السيارة الكهربائية نصر E70 بداية من التفكير بالمشروع وصولا لتعميم الفكرة في مصر.

وأكد مجلس الوزراء على أن السيارة نصر E70 هي أول كهربائية مصرية، تنتجها شركة النصر للسيارات بشراكة صينية.

شركة "النصر لصناعة السيارات"، أول شركة سيارات في مصر، والشرق الأوسط، وهي تقع في وادي حوف بحلوان جنوب القاهرة، وتم تأسيسها عام 1959، ضمن مشروع القيادة المصرية بهدف إنشاء مشروع قومي يقوم بنهضة صناعية كبرى.

الخطوة الأولى بدأت في عام 2019، عندما قامت الحكومة المصرية بدراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، على أن يتم البدء الفعلي في الإنتاج منتصف عام 2022.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، سيتم إنتاج 100 سيارة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام المقبل.

ويتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 290 ألفا و400 ألف جنيه مصري، حسب الفئة.

وسيطرح من السيارة الكهربائية  نصر E70 ثلاث فئات، حسب البطارية ومدى السير وهو 250 و400 و500 كم.

ويصل الوقت اللازم للشحن بالنظام المتوسط في المنازل وأماكن العمل نحو 7 ساعات.

وحدد مجلس الوزراء المصري 4 أهداف للمشروع، لخصها في، مواكبة التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة.

ومن ضمن الأهداف أيضا، الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الحرارية، وإعادة إحياء شركة النصر للسيارات.

وأبرز مجلس الوزراء المصري، جهود الدولة لتحفيز شراء السيارات الكهربائية، والتي تتلخص في، إنشاء 3 آلاف محطة شحن خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بتقديم الحافز المادي لمشتري المركبات الكهربائية.

وستقوم وزارة الكهرباء المصرية بتقدم تسعيرة محفزة للكهرباء، أما وزارة الداخلية فستقوم بإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية.