بعد النفي.. المفوضية العراقية تقترح تأجيل الانتخابات
اقترحت المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، اليوم الأحد، على رئيس مجلس الوزراء موعداً جديداً للانتخابات المبكرة المقررة في يونيو لمقبل.
ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن المفوضية، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقترح على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تأريخ السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وأسندت المفوضية المستقلة للانتخابات أسباب التأجيل إلى اعطاء الوقت الكافي لإنجاز تسجيل البطاقات البايومترية للناخبين وإكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لإنجاح الانتخابات.
الخميس الماضي، جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد في يونيو/حزيران المقبل، ونفت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أي نية لتأجيل الانتخابات.
وذكرت رسالة المفوضية الموجهة إلى رئاسة الوزراء، أن عدد التحالفات للكيانات والاحزاب المسجلة رسمياً لخوض الانتخابات تتصف بالقلة وهو ما يقتضي تمديد الوقت لتوسيع دائرة المشاركة ولإفساح المجال امام المراقبين الدوليين ليكون لهم دور أكبر في ممارسة الرقابة بما يحقق انتخابات نزيهة.
واستبق تقديم مقترح الموعد البديل لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، اجتماعات مكثفة جمعت الرئاسات الثلاث مع مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية من جهة، وبين الكتل والقوى السياسية من جهة اخرى.
وتجاذبت الاجتماعات إمكانيات إجراء الانتخابات في موعدها المعلن في يونيو/حزيران المقبل وفرص تقديمها إلى نهايات العام الحالي.
وكشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، عقب ساعات من انتهاء تلك المباحثات، في تغريدة له إن "ما تمخّض عن الاجتماعات الأخيرة هو لا انتخابات مبكرة في حزيران (يونيو)، وما يؤخر إعلان موعدها الجديد هي إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل".
وأردف الأعرجي، أن "بعض الكتل تسعى أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر المحرّم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيُعلن عن الموعد قريباً".
وكانت المتحدثة باسم "ائتلاف النصر"، النائبة آيات نوري، كشفت أمس السبت، عن وجود انقسام بين القوى السياسية بخصوص موعد الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل، مشيرةً إلى أن "تأجيلها إلى شهر أيلول (سبتمبر) لا يضمن عدم تأجيلها مرة أخرى".
وتعترض قوى وشخصيات سياسية على توقيت اجراء الانتخابات ومحاولة الدفع بها نحو التأجيل، بدوافع وأسباب عدة من بينها عدم وجود وقت كاف لتحديث كافة سجلات الناخبين بايومترياً (إحصائيا) وتهيئة كل المستلزمات الفنية واللوجستية التي من شانها تدشين عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة.
وكذلك يعترض نواب المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش على اجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويبرر نواب المدن الخارجة من الحرب، أسباب دعوى التأجيل إلى أن اغلب المناطق المحررة تفتقد إلى متطلبات العيش الأساسية، ولم تستكمل عودة الأهالي النازحين منها وهو ما يدفع لصعود كتل وشخصيات سياسية بعيدة عن تمثيل إرادة تلك الشرائح.
وأكد عضو سابق بمفوضية الانتخابات، في وقت سابق، إن الانتخابات، إن لم تجر في يونيو/حزيران، فلا اقتراع حتى نهاية الدورة النيابة في 2022، مبينا إن السجال السياسي قد يؤثر على الموعد النهائي لإجراء الانتخابات.
ورد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أول أمس الجمعة، على فحوى تلك التصريحات، مؤكداً أن تأجيل موعد الانتخابات المبكرة هو وجهة نظر بعض القوى السياسية، وليس الموقف الرسمي.
ورغم الترحيب الدولي والداخلي حينها، بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من يونيو/حزيران موعداً لأجراء الانتخابات التشريعية الخامسة في العراق، إلا أن أوساطا سياسية وقوى وأحزابا شككت بإمكانية تحقيق ذلك الأمر في ظل الإمكانيات المتاحة والظروف التي تعيشها البلاد.
وتأتي الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل عام من انتهاء الدورة التشريعية، استجابة لمطالب المتظاهرين والاحتجاجات العارمة التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وشهد العراق موجة احتجاجية هي الأكبر والاوسع في تاريخه السياسي الحديث، على وقع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فضلاً عن سطوة المليشيات وانتشار السلاح المنفلت.
وقدم المحتجون لائحة مطالب تضمنت الدعوة الى اسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتشريع قانون انتخابات جديد ووضع إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وإبعاد الفصائل المسلحة عن الشارع العراقي.
aXA6IDE4LjE5MC4yMTkuMTc4IA==
جزيرة ام اند امز
