العراق يسعى لتحرير صناديق الانتخابات من سطوة السلاح المنفلت
في مسعى لضمان إجراء انتخابات نزيهة عقدت الرئاسات الثلاث في العراق اجتماعا موسعا برز خلاله تحدي السلاح المنفلت.
وفي إطار الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، عقد رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعاً موسعاً حضرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت.
وناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء السلطات الثلاث ووزير الخارجية ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدداً من التدابير والتحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات المبكرة من بينها إبعاد السلاح المنفلت عن صناديق الاقتراع.
وأصدرت الرئاسة، اليوم الثلاثاء، بيانا استعرضت فيه أبرز محاور الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وقال البيان إن "المجتمعين شددوا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب".
وأكّد الاجتماع على "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز".
وأشار المجتمعون إلى "ضرورة ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم".
ويستعد العراقيون للمشاركة في الانتخابات النيابية التي تأتي قبل موعدها التشريعي بنحو عام، استجابة للمطالب الجماهيرية التي أفرزتها "حركة تشرين" الاحتجاجية عام 2019.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 اندلعت موجة احتجاجات واسعة في البلاد لا تزال أصداؤها مستمرة طالبت بإصلاح سياسي واقتصادي وتطهير البلاد من الفساد وهيمنة طهران على القرار السياسي في بغداد.
وفي وقت سابق أعلن مجلس الأمن أنه يدرس قراراً خاصاً يعنى بإجراء المراقبة الدولية على سير الانتخابات العراقية المبكرة التي ستجري في يونيو/حزيران المقبل.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد حدد الـ6 من يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة. وتعهد بتقديم كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق عملية ديمقراطية "شفافة ونزيهة".
وتعترض العديد من القوى السياسية ومنابر الرأي العام على إجراء الانتخابات المبكرة في ظل وجود السلاح المنفلت وسطوة المليشيات المسلحة وتداعيات ذلك على الأمر على قرار الناخب ونزاهة الانتخابات.
وصوت مجلس النواب، في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، على النسخة الجديد لقانون الانتخابات بعد جدل ونقاش محتدم استمر قرابة العام.
