مجلس الأمن يدرس مراقبة الانتخابات العراقية

يدرس مجلس الأمن الدولي، قراراً خاصاً يعنى بإجراء المراقبة الدولية على سير الانتخابات العراقية المبكرة التي ستجري في يونيو المقبل.

وكشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الإثنين، أن العراق بصدد دراسة واختيار الأفضل في مشاريع المراقبة الانتخابية المقدمة من مجموعة من الدول.

•  انتخابات العراق.. فتح باب التسجيل للأحزاب والمرشحين
  

وقال الهنداوي في تصريح، تابعته "العين الإخبارية"، إن "مجلس الأمن الدولي يدرس حالياً قرار المراقبة الدولية على عملية المراقبة للانتخابات العراقية الى جانب اهتمام كبير لمجموعة من الدول، قدمت من خلالها عدة مشاريع، تخص المراقبة الانتخابية".

ولفت إلى أن "العراق بصدد دراسة هذه المشاريع واختيار ما هو الأفضل منها".

وأضاف الهنداوي، أن "معايير دراسة مشاريع المراقبة المقدمة، تعتمد بالنسبة لنا على ما يحمي السيادة الوطنية من جهة، ويحقق رقابة جيدة لمسار الانتخابات من جهة أخرى".

وأكد على أهمية المراقبة الانتخابية لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية من قبل المواطنين.

وأردف أن العملية الانتخابية لا تجرى بدون ضمانات، منها إبعاد اليد لأقصى ما يمكن عن التدخل في المسار الانتخابي ومراحل التصويت البايومتري وحتى النتائج بما يمهد الطريق لتحقق الرقابة الانتخابية بدقة.

وحدد الهنداوي ثلاثة مستويات للرقابة، الأول الرقابة الحزبية لكافة المشاركين في التنافس الانتخابي، والثاني المراقبة الوطنية من شبكات المراقبة التي تمتلك خبرات ممتازة في متابعة الانتخابات، إذ بلغ مجموع هذه الشبكات 20 ألف مراقب عراقي محترف، كما يمكن خلق ودعم شبكات جديدة ضمن هذا المستوى للمحامين والقضاة والمفكرين والأدباء، والمستوى الثالث، الرقابة الأممية وتكون بإدارة الأمم المتحدة.

وأشار إلى "ضرورة إعادة الثقة بالعملية الانتخابية من خلال تفعيل قانون الأحزاب وتوفير الأمن بما يضمن انتخابات أفضل ومصداقية أوضح".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد الـ6 من يونيو/حزيران المقبل موعداً لأجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي تأتي استجابة للمطالب التي افرزتها الحركات الاحتجاجية في أكتوبر 2019.

وتعهد الكاظمي في أكثر من مناسبة بتوفير كافة المتطلبات الرئيسة لإنجاح الانتخابات وضمان سير نزاهتها. ويمثل حصر السلاح المنفلت والقضاء على المليشيات أهم التحديات التي تواجهها كابينة الكاظمي وتداعيات ذلك على الناخب العراقي.

ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلباً إلى الأمم المتحدة  بشأن تقديم الدعم لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد العام المقبل.

ودعت اوساط حكومية وسياسية إلى إشراك المنظمات الأممية في مراقبة الانتخابات المزمع إجراءها بعد نحو 5 أشهر خوفاً من عمليات التزوير والتأثير على قرار الناخب من بعض الأطراف والقوى الحزبية.

aXA6IDMuMTMzLjExOS4yNDcg

جزيرة ام اند امز