الفساد في العراق.. تهريب 300 مليار دولار للخارج بإيصالات وهمية

كشف بيانات حديثة، اليوم الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بنحو 300 مليار دولار.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار "نحو 300 مليار دولار"، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث وجهت لها شتى أنواع الاتهامات"، معبراً عن أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.

• التزام العراق بخفض إنتاج النفط.. 2.7 مليون برميل يوميا صادرات الجنوب
• بعد اكتشاف لغم بحري في ناقلة نفط.. العراق يوضح موقف تصدير الخام

وتابع: "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون، وتشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".

وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها بأسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".

ولفت إلى "تهريب بحدود ٣٥٠ تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها عبر إيصالات وهمية، مقابل عمولات يحصل عليها بعض المسؤولين".

وتقدر حجم الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، نحو 500 مليار دولار بحسب اللجنة المالية البرلمانية.

وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، حان الوقت لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة منذ سنوات.

وتتوزع تلك الأموال ما بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003، والأخرى الفترة التي تليها.

ومنذ سنوات تسعى حكومات عراقية متعاقبة على استرداد هذه الأموال لكن لم يتحقق ذلك، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي.

ومؤخرا، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إحصائية تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.

وأشارت وزارة التخطيط العراقية إلى أنها وضعت خططا ومعالجات لتقليل تلك النسب خلال العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "الظروف التي مرت بالعراق أسهمت بارتفاع نسبة الفقر، إذ كانت نسبة الفقر في نهاية عام 2019 هي 20%، إلا أنه مع دخول العراق في نفق الأزمة المزدوجة، جائحة كورونا وما رافقها من أزمة مالية، بسبب تراجع أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر في البلاد".