إفراج مبكر لرئيس إسرائيل الأسبق في فضيحة "الاغتصاب"

محامي موشي كاتساف، رئيس إسرائيل الأسبق، أعلن تخفيف عقوبته؛ ما سيفسح المجال للإفراج عنه خلال أسبوع

أعلن محامي موشي كاتساف، رئيس إسرائيل الأسبق، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لسبع سنوات منذ 2011 بتهمة الاغتصاب، أنه تقرر، الأحد، تخفيف عقوبة الرئيس الإسرائيلي الأسبق ما سيفسح المجال للإفراج عنه خلال أسبوع. 

وقال تسيون أمير الذي نقلت الإذاعة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تصريحاته إن "قرار لجنة الإفراج مبرر ويضع حدا اليوم لعملية طويلة".

وطلب المدعي العام مهلة أسبوع لدرس إمكان استئناف قرار لجنة الإفراج.

وقال المحامي "عندما تبلغ موشي كاتساف قرار الإفراج المبكر عنه أجهش بالبكاء".

وحكم على كاتساف نهاية 2010 بتهمة اغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي وبالتحرش الجنسي ورشوة شهود وعرقلة سير العدالة.

وأرغم كاتساف على الاستقالة في يوليو/ تموز 2007 إثر هذه الاتهامات وأودع السجن في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2011 قرب تل أبيب.

وكاتساف الذي ينتمي إلى حزب الليكود اليميني كان أول رئيس يسجن منذ 1948.

وكان يمكن أن يتم الإفراج المبكر عن كاتساف بعدما أمضى ثلثي مدة عقوبته، لكن مثل هذا الاحتمال أثار قلق نساء عديدات.

ودافع كاتساف عن براءته على الدوام.

 وذكرت الصحافة أنه أعرب عن استعداده لتقديم اعتذارات "لسوء الفهم الصادر عن شابات قليلات الخبرة ولكن ليس لاغتصابهن".