المعاش المبكر في مصر.. تحرك برلماني للمتضررين من قانون التأمينات

قدم عضو مجلس الشيوخ المصري المهندس حازم الجندي مقترحا بشأن معالجة مشكلات المعاش المبكر في مصر.

ويشمل مقترح الجندي المقدم إلى رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للمتضررين من قوانين الضمان الاجتماعي، والعاملين المتضررين من جائحة كورونا والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

• سهيل المزروعي: 80% من التجارة البحرية العالمية تمر عبر الإمارات
• انطلاقة واعدة لمعرض دبي للطيران 2023.. فرصة للمواهب ودعم للصناعة

وأشار الجندي في طلبه إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تسبب في مشاكل كبيرة لبعض العمال الذين تقدموا بطلب  للمعاش المبكر بموجب قانون الضمان الاجتماعي القديم "رقم 79 لسنة 1975".

وتابع حديثه قائلا: "هؤلاء العمال صدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث تسبب ذلك في توقفهم عن دفع الرسوم المالية، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على التمتع بالمزايا المنصوص عليها في القانون الجديد".

ومضى يقول: "صدر القانون الجديد في أغسطس/آب 2019، وتم تنفيذه في 1 يناير/كانون الثاني 2020، وفي الفترة ما بين صدور القانون و31 ديسمبر/كانون الأول 2019، تقدم بعض المواطنين بالاستقالة، وكان قد تم طلب معاشات تقاعدية مبكرة لهم، ولم يتم دفع الكثير منها، كما اضطر العديد من العمال إلى التصفية في بعض الشركات والمصانع في أعقاب جائحة كوفيد-19، والتي كان لها تأثير سلبي على العديد من الصناعات، مما أدى إلى إغلاق الشركات ومئات العمال".

وأضاف: "آلاف العمال العاطلين عن العمل والذين تزيد أعمارهم عن 45 أو 50 عامًا، تقدموا أيضا بطلبات للتقاعد المبكر ولكن لم يتم قبولهم"، وأشار إلى أن ذلك قد يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر دون دخل أو معاشات تقاعدية تضمن لهم الحياة الكريمة، وهو ما يتعارض مع توجيهات وتفويضات القيادة السياسية المنحازة للمواطنين والحريصة على خدمتهم، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم".

واستكمل قائلا: "الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يعانون من ظروف صحية خطيرة تمنعهم من الاستمرار في الخدمة، وهؤلاء يجب استثناؤهم من شروط المعاش المبكر وأن يتم صرف المعاش لهم".

وتابع: "فيما يخص استحقاقات التقاعد المبكر، ومع تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، برز عدد من القضايا المحلية، منها حسم استحقاقات التقاعد المبكر"، مشيراً إلى أن شروط الحصول على استحقاقات التقاعد المبكر تشمل الحصول على منافع التقاعد المبكر التأمين، ولا تقل مدة التأمين ومدة التأمين الفعلية عن 240 شهراً، ولا تقل مدة التأمين الفعلية عن 300 شهر بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ويعني هذا الحكم أن ولن يسمح القانون الجديد بالتأمين على أي موظف إذا لم يكن مؤمناً عليه"

وبالنسبة للتأمين الذي لا تقل مدته عن 20 عاماً، قال المهندس حازم الجندي إنه "من الممكن التقاعد المبكر، وبعد 5 سنوات يتم تمديد المدة إلى 25 عاماً، وهذا يعنى أن من يخرج على المعاش في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019 يكون معاشه مختلفا تماما عمن  خرج للمعاش في 1 يناير/ كانون الثاني 2020 عند تطبيق القانون، رغم أن الاثنين متساويان من حيث مدة الخدمة ونسب الاشتراك وغيرها.

وأردف: "فمن الممكن أن يستحق الشخص الذي خرج على المعاش في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 معاشًا تقاعديًا وفقًا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الوحدة وله نفس سنوات الخدمة، وخرج معاش مبكر  في 1 يناير/ كانون الثاني 2020، فسيتم قطع معاشه وفقا للقانون الحالي، وهذا أمر يتطلب تدخلا تشريعيا".

وأكد المهندس حازم الجندي أن حلول هذه المشكلة تشمل تعديل البند رقم 6 من المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لتنص على صرف المعاشات التقاعدية في الحالات التالية: انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وكذلك إضافة فترة انتقالية لتنفيذ هذه النصوص ومنح فترة انتقالية تسمح بالتقاعد المبكر  لمن انتهت خدمتهم بعد جائحة كورونا.