المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع

رئيس البنك المركزي الأوروبي قال إن هناك حاجة لقدر كبير من حوافز السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

أبلغ رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، الثلاثاء، مشرعين بأن التطورات الاقتصادية بمنطقة اليورو جاءت أضعف من التوقعات في الآونة الأخيرة، وأن الضبابية وبالتحديد ذات الصلة بالعوامل الدولية ما زالت سائدة.

وحسب "رويترز"، قال دراجي للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "ما زالت هناك حاجة إلى قدر كبير من حوافز السياسة النقدية لدعم بناء ضغوط الأسعار المحلية، وتطورات التضخم الأساسي في الأجل المتوسط".

وأظهرت بيانات رسمية، أمس الإثنين، تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من المتوقع، ما يؤكد سلسلة من البيانات الضعيفة في دول المنطقة، لتتفاقم المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من العام الماضي.

وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الإنتاج الصناعي في الـ19 دولة التي تستخدم اليورو انخفض بنسبة 1.7% في نوفمبر/تشرين الثاني عن الشهر السابق بعد زيادة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وانخفاض 0.6% في سبتمبر/أيلول.

وقراءة نوفمبر/تشرين الثاني هي الأسوأ شهريا منذ فبراير/شباط 2016 حين انخفض الإنتاج 2.1%.

وعلى أساس سنوي انخفض الإنتاج الصناعي 3.3 % في نوفمبر/تشرين الثاني.

• الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو يهوي بأكبر معدل منذ 3 سنوات
• انهيار الثقة باقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى في عامين

ورغم أن البيانات الضعيفة جاءت أسوأ من التوقعات فإنها لم تكن مفاجئة في أعقاب صدور قراءات سلبية للاقتصادات الرئيسية في المنطقة في الأيام الماضية.

كما أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، الثلاثاء الماضي، تدهورا ملحوظا في الثقة باقتصاد منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في نهاية عام شهد تراجعا للتفاؤل في كل شهر، وهو مؤشر جديد على ضعف اقتصاد المنطقة.

وترجع التوقعات الأكثر قتامة إلى أسباب من بينها تراجع الثقة في الصناعة، بما يتماشى مع تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي مؤشر سيئ لتوقعات النمو بمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام.

قالت المفوضية إن مؤشر الثقة في اقتصاد المنطقة انخفض إلى 107.3 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 109.5 في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يمثل التراجع الشهري الثاني عشر على التوالي للمؤشر وأقل مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2017.