6 قرارات لمجلس الوزراء المصري اليوم.. الهيدروجين الأخضر في مقدمتها
اتخذ مجلس الوزراء المصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات اقتصادية خلال اجتماع اليوم الأربعاء.
وتتضمن الموافقات مجموعة من الإجراءات والمشروعات المهمة التي تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري، والمضي قدما في مسار التنمية الاقتصادية، يأتي ذلك في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
وتستعرض "العين الإخبارية" هذه القرارات، في ضوء ما يلي:
1. الموافقة على إنشاء منطقة حرة عامة بمساحة 150 ألف متر مربع في مدينة دمياط للأثاث.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير صناعة الأثاث وتحسين مستواها على المستوى العالمي.
2. الموافقة على إنشاء مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة.
ويتضمن المشروع إنشاء شركة تحت اسم "البحر الأحمر لمحطات الحاويات" في ميناء العين السخنة بمساحة إجمالية تبلغ 720 ألف متر مربع.
ويهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية لمحطة الحاويات واستغلالها وصيانتها وتشغيلها.
3. الموافقة على إصدار عملات تذكارية من الفضة غير المتداولة بفئة الجنيه الواحد، تحمل شعار مبادرة "قادرون باختلاف".
وستكون هذه العملات التذكارية خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفاء بذوي الهمم وتكريمهم.
4. الموافقة على سك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه، والتي تحمل شعار "عيد الشرطة" بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الشرطة، تكريمًا لهذه الذكرى، وتتم هذه العملية بالتنسيق بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والبنك المركزي.
5. الموافقة على مشروع مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى، وذلك بواقع حصتها العينية المخصصة لها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 61 لعام 2022، وستتم هذه المساهمة على مرحلتين.
6. الموافقة على ترخيص وزارة النقل للشروع في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء.
ويشترك في هذا المشروع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في" العالمية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة.
ويهدف هذا المشروع إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في مصر وتعزيز دورها كمنتج ومصدر للطاقة المتجددة.
وسيتم إقامة المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وستصل تكلفة الاستثمار في المرحلة الأولى إلى 3.1 مليار دولار، وسيتم تمويلها بالكامل من الشركة.
