خبيرة دولية بالحياة البرية تكشف لـ«العين الإخبارية» أسرار السوق السوداء للفهود

قالت الخبيرة الدولية بالحياة البرية والتنوع البيولوجي الدكتورة لوري ماركر إنها تأمل في أن يساعد مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في إصدار قرارات تساعد على الحد من أزمة فقدان التنوع البيولوجي العالمية.

وأعربت ماركر وهي مؤسسة صندوق حماية الفهود في مقابلة مع " العين الإخبارية" عن أملها في أن تكون قرارات القمة المناخية الأهم، فاعلة لحماية الأرض، خاصة وأن مؤتمرات تغير المناخ عادة لا تتعمق في حماية الحياة البرية، ولا يتم تسليط الضوء كما ينبغي على التنوع البيولوجي.

وأضافت: "علينا أن نهتم بشكل أكبر من ذلك بحماية الحياة البرية لأن 50% من إجمالي الناتج المحلي العالمي يعتمد على خدمات النظام البيئي والموارد الطبيعية".

• تغير المناخ وصحة الإنسان.. كيف نحمي أنفسنا وماهي سيناريوهات المستقبل؟
• تغير المناخ وصحة الأطفال.. المغرب يروي «القصص الحزينة» ويتمسك بالأمل
  

وحذرت من أن تغير المناخ هو المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي، وأن تدمير النظم البيئية سيؤدي إلى تقويض قدرة البيئة على تنظيم انبعاثات الغازات الدفيئة، ويزيد من الكوارث المناخية.

واعتبرت ماركر وهي عالمة بحوث ومتخصصة في مجال حفظ الأحياء، أن مبادرة "30-30" التي ترعاها الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي "ليست كافية"، ولكنها بداية فقط.

وقالت: "نحن بحاجة إلى المضي قدمًا في اتخاذ المبادرات – وتنميتها – من أجل بقائنا، ينظم التنوع البيولوجي جميع العمليات البيولوجية على الكوكب ويمكّن الكائنات الحية من التكيف مع بيئاتها".

وشددت على أن فقدان التنوع البيولوجي لا يهدد الاقتصاد فحسب، بل يهدد أيضًا مستقبل الحياة على الأرض، ويجب أن نرفع شعار البقاء للبشر ولكافة الكائنات والأنواع التي نشاركها الأرض.

وفي حديثها لـ"العين الإخبارية" كشفت باركر التي تعتبر أحد الخبراء الرواد على مستوى العالم فيما يتعلق بالفهد الصياد عما يمكن وصفه بـ"أسرار السوق السوداء للفهود".

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن التجارة في منتجات أنواع الحياة البرية تنظمها القوانين الدولية والوطنية، فإن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية تقدر قيمتها بما يتراوح بين 50 و150 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وتابعت: تم اكتشاف التجارة السوداء في الفهود، في 15 منطقة ضمن النطاقات التي يوجد فيها الفهود و41 ولاية في المناطق التي لا يوجد فيها الفهود، كما تظهر البيانات الأولية من عام 2020 حتى الآن ما لا يقل عن 205 فهود تم استخدامهم في التجارة (استنادًا فقط إلى حالات المصادرة والحالات المبلغ عنها إلى صندوق حماية الفهود في أرض الصومال).

وأوضحت الخبيرة الدولية أن الفهود، مدرجة ضمن الملحق الأول لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، لكن غالبًا ما يتم صيدها من البرية للحصول على أجزاء من أجسامها أو أكثر من ذلك، وهذا يدخل ضمن تجارة الحيوانات غير القانونية.

وأكدت أن الفهود انقرضت في 20 موقعاً حول العالم، وفقدت أكثر من 90% من موطنها، وتقلصت إلى 7 آلاف في المائة عام الأخيرة، حيث تخوض الفهود سباقا من أجل البقاء على قيد الحياة، وأصبحت أكثر عرضة للانقراض.

وكشف باركر عن حجم الأزمة التي تتعرض لها الفهود وغيرها من الحيوانات البرية قائلة: "للأسف فقد دخلنا مرحلة الانقراض الجماعي السادس المدفوع من البشر.. وبحلول عام 2050، سنكون قد فقدنا أكثر من 40٪ من الحياة البرية الأرضية في العالم".

يشار إلى صندوق حماية الفهود الذي أسسته باركر في عام 1990، هو منظمة دولية "غير ربحية" مقرها الرئيسي في دولة ناميبيا ولها قاعدة ميدانية في أرض الصومال، فضلا عن العمل في جميع أنحاء البلدان الأخرى التي تتواجد فيها الفهود.

وتعتبر المؤسسة هي الأقدم والأكثر نجاحًا في جميع أنحاء العالم، كما أنها رائدة عالميًا في الأبحاث والحفاظ على الفهود، ومكرسة لإنقاذ الفهود في البرية، ولها فروع في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا. بالإضافة إلى ذلك، لدى صندوق حماية الفهود منظمات شريكة في ألمانيا.

وأشادت باركر بنموذج ناميبيا في الحفاظ على الحياة البرية، لأنها نجحت من خلال دستورها الذي كان الأول في العالم في وضع بنود لحماية البيئة في دستورها وقوانينها التي دعمت إدارة الموارد الطبيعية المجتمعية.

وأشارت إلى أن ناميبيا لديها أكثر من 45٪ من أراضيها تحت الحماية، وتشتهر ناميبيا بمحمياتها حيث يوجد اليوم أكثر من 85 محمية تعيش فيها المجتمعات في وئام مع الحياة البرية والطبيعة.

ودعت الخبيرة الدولية العالم إلى سن قوانين ووضع سياسات جيدة – محليا ودوليا – لتثقيف المجتمع وتوعيته لكى نستطيع حماية الحياة البرية، ومن الضروري تطوير المحميات، وهنا يأتي دور الشركات التي تلعب دوراً رائدا في هذا العمل والتي تمتلك برامج الشهادات لإدارة النظام البيئي الجيد بدعم من المستهلكين.