اليمن يدرس منح تجار الوقود في مناطق الحوثي بعض الاستثناءات

اللجنة الاقتصادية اليمنية تؤكد أنها تدرس طلبات بعض تجار الوقود في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي لاستيراد النفط تقديرا لظروف المواطنين

أعلنت اللجنة الاقتصادية في اليمن، الخميس، أنها تدرس طلبات بعض تجار الوقود في المناطق غير المحررة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، من أجل منحهم "استثناءات" لاستيراد النفط تقديرا لظروف اليمنيين في مناطق الانقلاب.

• قطع الحوثيين للإنترنت يحاصر محدودي الدخل في الحديدة اليمنية
• الخزانة الأمريكية توافق على تأهيل البنوك ومنشآت الصرافة باليمن

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، استمرار الحكومة والبنك المركزي اليمني في إجراءاتها الحازمة لاستقرار للاقتصاد الوطني وعملته المحلية.

وأهابت اللجنة بالتجار والصرافين والبنوك بعدم الانجرار وراء دعوات الاستغلال السياسي للنشاط الاقتصادي، وتحقيق أرباح غير مشروعة تزيد من معاناة اليمنيين وعلى حساب الاقتصاد الوطني.

وأشارت اللجنة إلى قيامها بدراسة طلبات بعض التجار في المناطق غير المحررة، لمنحهم استثناءات لا تخل بأهداف القرار 57 وآلياته التنفيذية، تقديرا لظروفهم وظروف المواطنين في مناطق الخضوع في تلك المناطق.

وكانت اللجنة أقرت الأسبوعين الماضيين آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن، وجميع إجراءاتها لإيقاف التجارة غير القانونية للنفط، وهو ما كشف الغطاء عن اتباع مليشيا الحوثي لمنهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي تتسبب فيها وتصطنعها.

وقال البيان إنه بعد الدعم الدولي لتلك الخطوات الحكومية دفعت مليشيا الحوثي بتجار المشتقات النفطية في مناطق الخضوع لها إلى تقديم طلبات ناقصة ووثائق غير مكتملة للجنة الاقتصادية، للحصول على وثائق الموافقة على إدخال شحناتهم إلى ميناء الحديدة، وبشكل مخالف لمتطلبات الحصول على تلك الموافقة، في محاولة جديدة لتحميل الشرعية والتحالف العربي مسؤولية هذه الأزمة.

وأضاف البيان "أن مليشيا الحوثي عززت من نشاط السوق السوداء الذي تديره بكمية الوقود المتبقية لدى ما يسمى بشركة النفط الحوثية، ومنعت التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة خلال الشهرين الماضيين".

وأكدت اللجنة منحها وثائق الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية لجميع الطلبات والوثائق المكتملة التي قدمت لها إلى جميع الموانئ في الجمهورية اليمنية خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من استكمال تلك الطلبات والوثائق، ومنحها مؤخرا وثائق الموافقة لدخول 4 شحنات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، بعد استيفاء الطلب وجميع الوثائق المطلوبة والإجراءات المؤكدة قانونيتها.

وحملت اللجنة الاقتصادية مليشيا الحوثي مسؤولية تفريغ تلك الشحنات وسداد قيمتها، وسلامة أصحابها وممتلكاتهم وعوائلهم والعاملين معهم في تلك المناطق، خاصة في ظل عدم إعلان المستوردين عن استكمالهم تلك الإجراءات خوفا من بطش مليشيا الحوثي.

ودعت اللجنة جميع تجار المشتقات النفطية الراغبين في الاستيراد لتغذية تلك المناطق بالمشتقات إلى الشحن إلى الموانئ المحررة، ونقل شحناتهم إلى تلك المناطق برا بإشراف دولي.

كما دعت اللجنة الاقتصادية المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة والمتخصصة للتعاون مع الحكومة في توريد وبيع وتوزيع الوقود في تلك المناطق، وبما يضمن إيقاف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني إلى اليمن، أو حصول مليشيا الحوثي للدعم الإيراني من خلالها، وحماية التجار والموظفين في هذا القطاع وغوائلهم من ضغوط وبطش المليشيا، وعدم تكرار اصطناع الأزمات الإنسانية من حرمان اليمنيين من المشتقات النفطية.