اتفاقية تعاون اقتصادي بين أبوظبي وكوينزلاند الأسترالية

التركيز على تعزيز العمل المشترك لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في كل من أبوظبي وكوينزلاند.

وقّعت حكومة إمارة أبوظبي وولاية كوينزلاند الأسترالية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين، وذلك امتدادا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2013. 

وقع الاتفاقية بمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي من جانب حكومة إمارة أبوظبي خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة ومن جانب حكومة كوينزلاند الأسترالية جاكي طراد النائب عن مقعد ساوث برزبين نائب رئيسة الولاية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وجددت الاتفاقية الإطار العام للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين من خلال التركيز على تعزيز العمل المشترك لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في كل من أبوظبي وكوينزلاند وذلك في حدود الإمكانات المالية والمادية والبشرية لكل منهما ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين الصديقين.

وقال خليفة المنصوري خلال مراسم توقيع الاتفاقية: "يسر حكومة إمارة أبوظبي أن تجدد شراكاتها وعلاقاتها الاستراتيجية مع حكومة ولاية كوينزلاند من خلال هذه الاتفاقية خاصة بعد ما شهدته هذه العلاقات من تطور ونمو متسارع خلال الأعوام الماضية، مما يعكس رغبة الجانبين في بناء منظومة مستدامة من العلاقات التنموية بما يعود بالمنفعة المشتركة".

وأضاف أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تخلق توأمة بين إمارة أبوظبي وولاية كوينزلاند في ظل ما تتضمنه من بنود تؤسس لعلاقات ومشاريع تنموية وأرضية مشتركة ينطلق منها الجانبان نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك، كما أنها تفتح المجال أمام الجانبين للدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على حد سواء.

وأشار المنصوري إلى أن العلاقات بين أبوظبي وكوينزلاند خلال الأعوام الماضية تركزت في عدة مجالات؛ أبرزها النقل والزراعة والتعليم، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وشؤون البلديات وإدارة الأزمات والطوارئ وغيرها.

وأضاف: "نتطلع اليوم قدما إلى توسيع دائرة التعاون المشترك بين الجانبين لتشمل عدة قطاعات استراتيجية وخاصة في مجالات الصناعة والبيئة والسياحة والتجارة وغيرها، والتي تشكل محورا ومنطلقا رئيسا لبناء علاقات وشراكات مستدامة بين الجانبين".

من جانبه، أعرب النائب جاكي طراد عن سعادته باستمرار الجانبين تحقيق هذه الخطوات المهمة التي تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين، الأمر الذي يشكل مرحلة مهمة للمضي نحو آفاق أوسع من العلاقات التنموية في شتى المجالات.

وقال إن إمارة أبوظبي باتت تشكل اليوم بفضل التطور التنموي والحضاري الذي تشهده في مختلف المجالات اهتماما كبيرا لدى العديد من دول العالم وأن أستراليا وخاصة حكومة كوينزلاند تثمن عاليا ما حققته في زمن قياسي من تطور ونمو في مختلف المجالات.

وأكد طراد أن حكومة كوينزلاند ومن خلال هذه الاتفاقية المتجددة ستعمل جاهدة على تحقيق الأهداف المشتركة التي يصبو إليها الجانبان في سبيل ترجمة ما تضمنته من بنود على أرض الواقع من خلال توفير الأرضية الملائمة للأطراف المعنية بتطبيق الاتفاقات التي تضمنتها الاتفاقية في مختلف القطاعات التنموية.

وبموجب الاتفاقية تتعهد الحكومتان بترسيخ التعاون بينهما بالاعتماد على مجموعة من القواعد الأساسية من أهمها التعاون بين الطرفين ضمن الإطار العام لسياسات التطوير الوطنية لكل من إمارة أبوظبي وولاية كوينزلاند وتأسيس التعاون المشترك وفق المعايير والأسس الوطنية الإدارية والإجرائية من خلال برامج ومشاريع مشتركة.

واتفق الجانبان على تطوير وتبادل المعلومات بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها الزراعة بما في ذلك تصنيع المواد الغذائية والسياحة والنقل والمواصلات والصناعة والتجارة والاستثمار والتعليم والخدمات وإدارة المعلومات ونقل التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما شملت الاتفاقية التعاون المشترك في مجالات تطوير قدرات وخبرات الموارد البشرية وتطبيق معايير المنظمة العالمية للجودة ISO وإدارة الجودة الشاملة /TQM/ وتطبيق قوانين وأنظمة الحوكمة وإجراءات الممارسات الفضلى في مجال حوكمة المؤسسات العامة والخاصة.

وتضمنت أيضا التعاون المشترك بهدف تسهيل نقل وتبادل الخبرات في مجال عمل الحكومات المحلية والمجالس البلدية وتسهيل المشاركة وتبادل الخبرات والممارسات فيما يخص القيام بالخدمات البلدية وتسهيل التعاون في مشاريع تطوير البنية التحتية.

وجاء في الاتفاقية العمل المشترك لاستقبال الوفود والعلاقات الدولية وتسهيل أنشطة الترويج الاقتصادي من قبل الجانبين، وتسهيل المشاركة في تأسيس وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطوير الصناعات وتنمية الصادرات ومناطق التجارة الحرة وحماية البيئة وترويج وتسهيل تنظيم المعارض والاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات.

وتناولت الاتفاقية استفادة الطرفين من خبراتهما في تطوير الخطط الاستراتيجية وتطوير قطاع تخطيط الأراضي والمدن والعقارات ومجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بينهما.