2.4 مليون وفاة بسبب مقاومة المضادات الحيوية في 34 بلدا بحلول 2050
دراسة حديثة تدعو لاستخدام أكثر عقلانية للمضادات الحيوية، وإجراء اختبارات تشخيصية سريعة لتحديد ما إذا كانت العدوى جرثومية أو فيروسية.
كشفت دراسة حديثة أن المقاومة البكتيرية التي تنتج عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد تتسبب في 2.4 مليون حالة وفاة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2050، كما أنها ستكلف اقتصاد هذه الدول 3 مليارات و500 مليون دولار سنويا.
واشتملت الدراسة التحذيرية، التي بثتها المنظمة، على تدابير لمنع وقوع تلك النتائج وبتكلفة منخفضة للغاية، ولكن هذه الحلول تنطوي على تغيير عميق للممارسات الطبية والصحية.
وحذر معدو الدراسة من أنه بدون تطبيق هذه الاستراتيجية، فإن قدرة البكتيريا على مقاومة مضادات الميكروبات ستكون قوية على نحو متزايد، الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع معدلات الوفيات جراء هذه المشكلة، ولاسيما في بعض بلدان جنوب أوروبا، مثل إيطاليا "18.17 حالة وفاة سنويا لكل 100 ألف مواطن"، واليونان "14.79"، والبرتغال "11.34"، وفرنسا "8.61"، والولايات المتحدة "8.98".
وتتزايد المخاوف التي تنذر بحدوث تطورات في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث تجاوزت الـ30% في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا في عام 2015، وفي الصين وروسيا ورومانيا 40%، والهند 57.1%.
وتعتمد الاستراتيجية التي يقترحها معدو الدراسة على 5 خطوات وهي تحسين مستوى النظافة في المراكز الصحية، والترويج لاستخدام أكثر عقلانية للمضادات الحيوية "لإنهاء عقود من الإفراط في الوصفات الطبية"؛ واستخدام اختبارات تشخيصية سريعة لتحديد ما إذا كانت العدوى جرثومية أو فيروسية، وما يسمى بـ"الوصفة المؤجلة" وحملات التوعية العامة.
وبفضل تلك الخطوات قد يتم تجنب ما يصل إلى 1.6 مليون حالة وفاة، أي ثلثي حالات الوفاة التي تسببها مقاومة المضادات الحيوية، وتقليص المضاعفات الصحية بنحو 40%.
ومن الناحية الاقتصادية، قد يتم توفير 4 مليارات و800 مليون دولار، وهو ما يتجاوز المبالغ المحتمل إنفاقها جراء المقاومة البكتيرية، نظرا لأن هذه التدابير لها تأثير إيجابي أيضا على أمراض أخرى.
ويوجد حاليا 34 بلدا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينها النمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
