ملفات تعاون عالقة يبحثها المجلس الاقتصادي للجامعة العربية

اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية تبحث اليوم ملفات سيتم رفعها للقادة العرب خلال قمتهم الأربعاء المقبل.

انطلقت اليوم "الأحد" بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني "يعرب القضاة" بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط للتحضير للنظر والإعداد في الملفات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها للقادة العرب خلال قمتهم الـ28 التي ستعقد الأربعاء.

وشدد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على أهمية أن يحتل التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية، خاصةً في ظل الأزمات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المواطن العربي بشكلٍ عام خلال المرحلة الحالية. 

 ودعا ابو الغيط خلال كلمته أمام الإجتماع ، الى وضع خطط طموحة من جانب الحكومات العربية تخاطب هذه التحديات والأزمات، وتستغل الطاقات الكامنة في المجتمعات العربية، وتحمل أملاً حقيقياً للمواطن العربي.

كما دعا الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وربط المنطقة بصورةٍ أكبر بالاقتصاد العالمي، خاصةً وأنه على الرغم من كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي دون المستوى المأمول.

ونوه بأهمية ما هو معروض على القمة العربية من قرارات في هذا الخصوص تتناول موضوعات محورية على غرار تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ودعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية.

ويناقش الإجتماع تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك بشأن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الصادرة عن قمة نواكشوط في يوليو الماضي.

كما يناقش تقريرا حول متابعة التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومتطلباته باعتبارهما أحد أكبر أهم المشاريع في مجال التكامل الاقتصادي العربي ووضع استراتيجية تمويلية للتجارة العربية البينية ذات المنشأ العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشترك فيها كل مؤسسات التمويل العربي ذات العلاقة بالتجارة وائتمان الصادرات.

كما يبحث وضع بروتوكول ينظم إخطار الدول العربية في منطقة التجارة بأية إجراءات تجارية تصدرها الدول الأعضاء لضمان عدم تطبيق الحواجز الفنية أمام التجارة بما فيها تدابير الصحة والصحة النباتية.

وينظر المجلس في مشروع قرار يتضمن وضع استراتيجية للتعاون الجمركي العربي لتحديث المنافذ الجمركية لتسهيل وتعزيز أمن التجارة العربية في ظل المخاطر الأمنية التي تشهدها الدول العربية والعالم ودعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات القمم العربية التنموية ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة بما فيها توفير الدعم للدول الأقل نموا (فلسطين واليمن والسودان) وإيجاد "صندوق تعويضي" للدول التي تتضرر إيراداتها الجمركية.

ويناقش المجلس الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي الاستراتيجية التي تدعم الأمن الغذائي العربي والتي تشمل الأسماك والرخويات والعشبيات لتدخل حيز التنفيذ.

ويبحث المجلس الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية 2017-2021 وآلية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

ويناقش المجلس أيضا مشروع قرار يتعلق بموضوع اللاجئين والنازحين في الدول العربية، وذلك في ضوء النزاعات المسلحة في الدول العربية، والتي أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين وزيادة أعبائهم على دول الجوار.