4 أزمات اقتصادية جديدة تطارد ملالي إيران
تراجع عائدات النفط وعجز الموازنة وانهيار العملة وانسحاب المستثمرين أزمات تخنق نظام الملالي الحاكم في إيران.
بات نظام الملالي الحاكم في إيران محاصرا بالأزمات الاقتصادية من جهة والاحتجاجات الشعبية من جهة أخرى، وسط تخبط في السياسات الاقتصادية وتهديد من جانب الولايات المتحدة بمزيد من العقوبات.
وكانت الأحوال المعيشية السيئة في إيران قد تسببت في اندلاع مظاهرات اجتاحت كل المدن الإيرانية في ديسمبر الماضي واستمرت خلال يناير، احتجاجاً على ضخ أموال الإيرانية لدعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الموالية لطهران في المنطقة.
انخفاض عائدات النفط
تلقت إيران صدمة كبيرة مع انتهاء عام 2017 بخسارة 30% من مبيعات النفط، حيث فشلت في تحقيق إيراداتها المُستهدفة من قطاع الطاقة، وفشلت أيضا في الحصول على أموال كافية من الضرائب تغطي بها تلك الخسائر الفادحة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الإيرانية تمكنت من حصد 19.44 مليار دولار فقط من الضرائب، على الرغم من تسببها في إثارة الغضب الشعبي، كما حصدت 13.06 مليار دولار عن طريق النفط ومنتجاته، على العكس من أهداف الحكومة التي توقعت عائدات بقيمة 18.36 مليار دولار من بيع النفط هذا العام.
زيادة عجز الموازنة
أبرز تراجع الإيرادات في قطاعي الضرائب والنفط العجز الخاص بالموازنة، الذي بلغ 7.34 مليار دولار و5.3 مليار دولار على التوالي في القطاعين المؤثرين، بواقع 12.64 مليار دولار دفعة واحدة.
ووفقا لموازنة إيران للعام الجاري فإن الإيرادات المتوقع توفيرها من النفط والغاز والضرائب تصل إجمالا إلى 85 مليار دولار أمريكي، كما يُقدَّر العجز في هذه الموازنة بنحو 18.4 مليار دولار أمريكي بنسبة قدرها 18%.
العملة الإيرانية تفقد 25% من قيمتها
خلال أقل من شهر ارتفع الدولار 400 تومان ليصل إلى 4985 تومان مقابل الدولار الواحد يوم الـ13 من فبراير/شباط 2018، مقتربا بذلك من حاجز الـ 5 آلاف تومان، وهو رقم لم تصل إليه أسعار الصرف من قبل، في حين يبلغ السعر الرسمي لدى البنك المركزي نحو 3701 تومان.
وبذلك يكون رسميا قد قفز الدولار خلال أقل من عام على إعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية ألف تومان.
وأعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير لوقف تراجع الريال في مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع، حسب ما أفادت وسائل الإعلام، الخميس.
وتسمح هذه التدابير للمصارف الإيرانية أن تفتح في مهلة أسبوعين حسابات إيداع لسنة بمعدلات فائدة 20% مقابل 15% سابقاً، لتشجيع الإيرانيين على إبقاء أموالهم داخل النظام المصرفي بدل شراء دولارات أو عملات أجنبية أخرى.
وخسر الريال الإيراني حوالي 25% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية.
وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصاً اعتبرت أنهم "يثيرون اضطراباً في أسواق الصرف"، وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال (ما يزيد بقليل عن 4 مليارات دولار).
وكان الدولار يساوي 10 آلاف ريال في 2010، لكن تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي اعتباراً من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.
انسحاب المصارف الأوروبية والمستثمرين الأجانب
أدى انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقفه المندد باستمرار الاتفاق النووي الإيراني إلى إبعاد المستثمرين الأجانب والمصارف الدولية والأوروبية الكبرى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد باقر نوبخت، نائب الرئيس الإيراني ومسؤول الميزانية والتخطيط، بوجود أزمات كبيرة تواجه الاحتياطيات النقدية للبلاد نتيجة انسحاب المستثمرين.
وقال نوبخت "مشكلتنا الأساسية هو المناخ الثقيل الذي خلقته الولايات المتحدة للمصارف الأوروبية، التي لا تجرؤ على العمل معنا".
وأضاف "أن بعض البلدان مثل الهند والصين وضعت شروطا نستلم بموجبها جزءا من عوائدنا النفطية على شكل بضائع من هذه البلدان" في اتفاق مقايضة.
