ضجيج بالبرلمان.. أزمة الدقيق "تطحن" الحكومة الإيرانية
لا تزال أصداء قرار رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، رفع أسعار الطحين، وما ترتب عليه من رفع أسعار الخبز، تهيمن على الأوضاع في البلد الآسيوي.
وعقد البرلمان الإيراني، برئاسة محمد باقر قاليباف، جلسة اليوم الأحد، استضاف فيها وزيري الاقتصاد إحسان خاندوزي، والزراعة جواد ساداتي نجاد.
وبعد موجة من تبادل الاتهامات بين نواب البرلمان والوزيرين حول أزمة الطحين والخبز، قرر قاليباف تحويل الجلسة إلى "مغلقة".
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن قاليباف قوله إن حكومة رئيسي تتحمل مسؤولية رفع الأسعار، مضيفاً أن الحكومة لم ترجع إلى البرلمان قبل اتخاذ هذا القرار بشأن الطحين.
وقال قاليباف: "الحكومة هي من تصرفت في مسألة المعكرونة والدقيق الصناعي، مما أثار القلق بين الناس"، مضيفاً "تجاهل قانون البرلمان هو من تسبب في خلق مثل هذا الفضاء وجعل الناس مستائين للغاية".
وزعم قاليباف أن "المبدأ الأول هو الحفاظ على قوة مائدة الناس من السلع الأساسية"، مضيفا "يجب أن يتمتع الناس براحة البال بنسبة 100٪".
ولم يسلم الرئيس السابق، حسن روحاني من اتهامات قاليباف، إذ قال رئيس البرلمان: "لا ننسى أن قرار تحديد سعر العملة بـ 4200 تومان للدولار الواحد في الحكومة السابقة، وجه ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد، ويجب محاسبة من فعلوا ذلك".
وحاول وزيرا الاقتصاد والزراعة في حكومة رئيسي الدفاع عن قرار رفع أسعار الدقيق، لكن بعض النواب هاجموا الحكومة؛ الأمر الذي تسبب بتحويل الجلسة إلى سرية ومغلقة.
من جانبه، قال رئيسي، في أول تصريح منذ ارفع أسعار الطحين: "الحكومة لا تسعى لإلغاء دعم السلع الأساسية، بل تبذل جهدها من أجل أن يتذوق الشعب حلاوة العدالة في الدعم المقدم".
حديث رئيسي جاء خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء النقابات التجارية في طهران، وفقاً للوكالة الرسمية "إيرنا".
وكان عدد من النواب والنشطاء في إيران حتى من حلفاء رئيسي، وجهوا تحذيرات من خروج احتجاجات شعبية مناهضة للنظام والحكومة على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
سخرية من رئيسي
من جانبه، سخر الخبير الإيراني في الشؤون الاقتصادية، حسين راغفر، من قرار حكومة رئيسي بوقف الدعم عن مادة الطحين (الدقيق) بذريعة منع تهريبها للدول المجاورة.
وقال في حديث لموقع "امتداد" الإصلاحي: "هل من الممكن تهريب عدة آلاف من شاحنات الدقيق يومياً من إيران؟"، مضيفاً: "لدينا مليوني طن طحين يتم تهريبها إلى خارج البلاد كل عام، ما يعني أن البلاد يديرها مهربون".
وأضاف: "عندما تكون هناك زيادة في الأسعار، تبدأ الحكومات في تجميع الإحصاءات، وأحد هذه الإحصائيات هو التهريب"، مؤكداً أن "سياسة حكومة رئيسي بشأن رفع الخبر ليست شفافة والحج المقدمة واهية".
وتابع أن "حكومة رئيسي تقول في قرارها إن علينا أن نجعل الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الخبز يدفعون ثمن الفرق.. إنه أمرك مضحك".
aXA6IDMuMTQ1LjU5Ljg5IA== جزيرة ام اند امز