أحداث اقتصادية مرتقبة هذا الأسبوع تؤثر على الأسواق العالمية
اتفاق روسيا والسعودية خلال قمة مجموعة العشرين على تمديد اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي بعد يوليو سيسهم في تقليل المخزون العالمي.
يترقب المستثمرون حول العام أحداثاً اقتصادية تؤثر على التعاملات بالأسواق العالمية، خلال الأسبوع الجاري، أبرزها الإعلان عن تقرير الشهري للوظائف بأمريكا إلى جانب الحدث الأكثر أهمية، وهو اجتماع منظمة أوبك وحلفائها.
وتعقد أوبك وحلفاؤها اجتماع مراجعة اتفاق خفض إنتاج النفط يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في فيينا.
وكانت أوبك وحلفاؤها بدأت منذ مطلع العام الجاري خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وهو الاتفاق الذي ينتهي بنهاية يونيو/حزيران، اليوم، حيث كانت مدته 6 أشهر.
قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن اتفاق روسيا والسعودية خلال قمة مجموعة العشرين على تمديد اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي بعد يوليو/تموز سيسهم في تقليل المخزون العالمي، وتحقيق التوزان في أسواق الخام.
وأوضح الفالح، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الشراكة بين الرياض وموسكو تمهد الطريق لحفظ مصالح البلدين المنتجين للنفط والمستهلكين على السواء، وكذلك استمرار نمو الاقتصاد العالمي.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحد من إنتاج النفط، لوفرة الإمدادات في العالم.
وخلال الأسبوع الجاري ينتظر الاقتصاد الأمريكي أحداثاً مهمة أبرزها الإعلان يوم الجمعة المقبل، عن تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات إيجابية.
ووفر أكبر اقتصاد في العالم وفر 164 ألف وظيفة جديدة على مدار يونيو/حزيران مقابل 75 ألف وظيفية فقط خلال مايو/أيار الماضي، بينما بلغ معدل البطالة 3.6%.
كما تتوقف تداولات سوق الأسهم الأمريكية يوم 4 يوليو/تموز؛ احتفالاً بعيد الاستقلال، على أن يتم استئناف التعاملات مجدداً يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن يتحدث كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون وليامز"، ورئيس الفيدرالي في كليفلاند "لوريتا ميستر"-وهي عضو لا يتمتع بحق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية- في أحداث منفصلة يوم الثلاثاء.
ومؤخراً صدر تقريراً عن وزارة التجارة الأمريكية أظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في مايو/أيار الماضي، وزادت الأسعار قليلاً، بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وضعف ضغوط التضخم، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المبرر لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ويأتي التقرير بعد أسبوع من تلميح المركزي الأمريكي إلى أنه قد يقوم بتيسير السياسة النقدية، الشهر المقبل، مشيراً إلى انخفاض التضخم وكذلك تنامي التهديدات للاقتصاد الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
aXA6IDMuMTM2LjIzNi4xNzgg جزيرة ام اند امز