بيانات جديدة من الاقتصاد الأمريكي تمهد لخفض أسعار الفائدة
ارتفاع إنفاق المستهلكين وزيادة طفيفة للتضخم خلال الشهر الماضي يشيران إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الضغوط التضخمية.
ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في مايو/أيار الماضي، وزادت الأسعار قليلا، بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وضعف ضغوط التضخم، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المبرر لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
يأتي التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، بعد أسبوع من تلميح المركزي الأمريكي إلى أنه قد يقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر المقبل، مشيرا إلى انخفاض التضخم وكذلك تنامي التهديدات للاقتصاد الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
والتضخم هذا العام أقل من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي عند 2%.
وخفض المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في 2019 إلى 1.5% من 1.8 % في تقديرات مارس/آذار.
وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.4% إذ عززت الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت مزيدا من الأموال على المطاعم وخدمات الفنادق.
وجرى تعديل بيانات أبريل/نيسان صعودا لتُظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.6 % بدلا من 0.3%.
وتتماشى الزيادة في إنفاق الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.
وارتفعت أسعار المستهلكين بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% الشهر الماضي، إذ طغى انخفاض نسبته 0.6% في البنزين وبقية منتجات الطاقة على أثر زيادة 0.3% في أسعار الأغذية.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% في أبريل/نيسان.
وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو/أيار الماضي، زاد المؤشر 1.5% متباطئا بعد ارتفاعه البالغ 1.6% في أبريل/نيسان الماضي.
وباستبعاد مكونات الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في أبريل/نيسان، لتظل الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 1.6% في مايو/أيار.
وبلغ المؤشر، المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، المستوى المستهدف من البنك عند 2% في مارس/آذار 2018 للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2012.
aXA6IDE4LjExNi4xMi43IA== جزيرة ام اند امز
