الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس.. بداية لحقبة جديدة من التنمية والتعاون المشترك

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع جمهورية موريشيوس تمثل بداية حقبة جديدة من التنمية والتعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة تدفق التجارة الحرة والاستثمارات بين البلدين وتسهيل فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية دولة الإمارات لزيادة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

زيادة القدرة التنافسية للمنظومة التجارية الإماراتية

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية ترسّخ مكانتنا كمركز للتجارة والاستثمار، وتدفع عجلة الإنتاجية في قطاعات التصدير الرئيسية وتزيد القدرة التنافسية العالمية لمنظومتنا التجارية.

وقال "بصفتها اقتصاداً سريع النمو ينعم بموقع استراتيجي بين قارتي آسيا وأفريقيا تمتلك موريشيوس قدرة التحول إلى شريك مهم لتلك الجهود، ونتطلع إلى تعميق تعاوننا في الأشهر والسنوات المقبلة لتحقيق مصالح الدولتين الصديقتين".

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس تشكل تطوراً مهماً في جهود الارتقاء بعلاقات الشراكة بين دولة الإمارات وأفريقيا، حيث ستساعد على بناء ممر تجاري واستثماري مهم بين الجانبين، وفتح آفاق الفرص في سوق ناشئة سريعة النمو أمام المجتمع الاستثماري في دولة الإمارات، خصوصاً بالنسبة للمشاريع الرأسمالية الحيوية، مثل الموانئ، ومراكز النقل، والبنية التحتية السياحية.

وأضاف أن الاتفاقية ستدعم جهود البلدين في مجال الطاقة في ظل توجهاتهما المستقبلية، لا سيما موريشيوس التي تستهدف تنفيذ برنامج طموح للطاقة النظيفة لزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء فيها إلى 60% بحلول عام 2030، مع التركيز على مصادر عديدة للطاقة، منها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، وتحويل النفايات إلى طاقة.

وقال "يمكن لدولة الإمارات، عبر تطورها التكنولوجي وخبرتها الواسعة في مجال الطاقة المتجددة، أن تصبح شريكاً مهماً لموريشيوس في هذا المجال، عبر دعم تحولها إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون وقد تتحول إلى نموذج يحتذى به للقارة الأفريقية بأكملها".

• أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودولة أفريقية
• «بتروتشاينا» تلتحق بالميثاق العالمي لخفض الانبعاثات.. إنجاز جديد لـ«COP28»
  

بناء ممر جديد للتعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع أفريقيا

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس تمثل خطوة مهمة ضمن خطط الانفتاح على العالم تجاريا واستثمارياً عبر إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة الاقتصاد العالمي، وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات عبر مجالات عديدة.

وقال "تتميز موريشيوس باقتصاد واعد من الأكثر ازدهاراً في أفريقيا، إذ حققت نمواً بنسبة 8.5% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2022، مما يعد أسرع نمو منذ 35 عاماً كما تمتلك قطاعاً صناعياً حيوياً، حيث يؤدي قطاعا المنسوجات والهندسة الخفيفة دوراً أساسياً في استمرار نموها الاقتصادي، ما يعزز آفاق التعاون مع الشركات الصناعية والاستثمارية في الدولة، سواء من حيث تزويد اقتصاد موريشيوس بالمواد والموارد التي يحتاجها أو المساعدة على تنمية قاعدته الصناعية لضمان ازدهار أقوى وأطول أمداً، وتعد تلك الاتفاقية آلية مهمة لبناء ممر جديد للتعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع أفريقيا".

توسيع نطاق شبكة الشركاء العالميين.. واستشراف التكامل مع موريشيوس

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، إن موريشيوس تمتلك اقتصاداً متنوعاً وسريع النمو يُمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا، وتشير التوقعات إلى بلوغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي فيها نسبة 3.8% و4.2% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي، مما يجعلها مركزاً مهماً للنمو العالمي في أفريقيا.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس ترتكز على ما يقارب نصف قرن من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتشكّل خطوة مهمة أخرى باتجاه توسيع نطاق شبكة الشركاء العالميين لدولة الإمارات، واستكمال خطط مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأضاف "سيثمر التكامل الاقتصادي بين الدولتين عن فوائد هائلة، إذ ستعزز الاتفاقية تدفق السلع والخدمات بين الدولة وقارة أفريقيا، وستتيح فرصاً جديدة في السوق للصادرات الإماراتية، وستزيد الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والقطاع المالي والخدمات المهنية، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، ونتطلع إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين".

وقال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار إن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها الاستثماريين والتجاريين حول العالم عبر إبرام الشراكات الاستراتيجية مع أسواق ذات أهمية نوعية وآفاق واعدة على خريطة الاقتصاد العالمي وتعد موريشيوس من الاقتصادات الواعدة في قارة أفريقيا إذ حقق اقتصادها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 % في عام 2022، وهو الأعلى منذ 35 عاماً.

وأضاف "توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس، وهي الأولى من نوعها مع دولة أفريقية، ممراً استثمارياً مهماً مع هذا الاقتصاد الواعد، وخصوصاً في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 67 % من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، ما يعني العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر والنقل والخدمات المالية والتي تتطلع إلى التوسع في أفريقيا".

وقال "تسهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وستلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تدعم تحقيق المستهدفات الاستثمارية الاستراتيجية في البلدين، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في موريشيوس لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة".

تسريع هدف تحقيق الأمن الغذائي

وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس تمثل إضافة مهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي للدولة وتعد الأراضي الصالحة للزراعة أحد أهم الموارد الطبيعية في موريشيوس، حيث تمثل ما يقارب 40% من مساحتها الإجمالية، وتتيح الاتفاقية أمام الدولتين فرصة تطوير هذا القطاع الأساسي، وتوحيد الجهود لتخفيف حدة تأثير التغير المناخي الذي يهدد استمرارية القطاع على المدى البعيد.

وأضافت "تتخذ موريشيوس عدداً من الخطوات المهمة ضمن ذلك المجال، بما يشمل الحد من استخدام المبيدات الحشرية وتعزيز الاكتفاء الذاتي عبر تشجيع المحاصيل المحلية والتصنيع الزراعي والزراعة الذكية، يمكن لمستثمرينا دعم تلك الجهود وتطوير سلاسل قيمة تقدم فوائد أكبر وأكثر ثباتاً للمنتجين، وتضمن وصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة عبر أنحاء آسيا وأوروبا".

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس تمثل خطوة محورية في مسيرة علاقاتنا الثنائية، حيث تتمتع موريشيوس، مثل دولة الإمارات، بموقع استراتيجي مهم بين قارتي أفريقيا وآسيا ما جعلها مركزاً تجارياً ولوجستياً حيوياً وسترتقي الاتفاقية بالتدفقات التجارية إلى مستويات أعلى وستعزز مكانة موريشيوس كبوابة عالمية إلى أفريقيا، كما ستدفع عجلة الاستثمار في أهم قطاعات اقتصاد موريشيوس، خصوصاً الطاقة والتعدين والزراعة والسياحة، وتسهم في ضمان بناء اقتصادها على أسس متينة ومستدامة".

وأضاف "تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس -الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة في أفريقيا- التزامنا بتعميق علاقاتنا مع دول وشعوب القارة سريعة النمو، التي ستصبح عنصراً رئيسياً ضمن أجندات الطاقة الخضراء والأمن الغذائي العالمية خلال العقود المقبلة".

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان أنّ دولة الإمارات عملت خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، حيث تسير بخطى حثيثة إلى أن تصبح عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع دول ذات اقتصادات نشطة ما يمهّدُ الطريق لمزيد من فرصِ التنمية.

وأوضح أن توقيع دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء استراتيجيين يأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى لتنويع روابطها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قوية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار لتخلق المزيد من الفرص لشعوب المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية الحيوية.

الارتقاء بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية "تؤمن دولة الإمارات، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، بأهمية التجارة كعنصر أساسي للنمو المستدام على المدى البعيد، وللتنويع الاقتصادي المستمر، لذا نسعى إلى الارتقاء بقيمة تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة مكوناً مهماً لتحقيق تلك المهمة، حيث يبني شبكة واسعة ومتنوعة من الشركاء التجاريين حول العالم، مما يتيح أسواقاً جديدة وواعدة أمام الصادرات الإماراتية، وزيادة تدفق البضائع إلى موانئنا ومناطقنا الصناعية، وفتح قنوات جديدة للاستثمار والاستفادة من أحدث ابتكارات وأفكار الاقتصاد العالمي".

وأضاف "تشكل الشراكة مع موريشيوس، الدولة ذات الاقتصاد سريع النمو التي تتمتع بموقع استراتيجي في المحيط الهندي، محطة مهمة جديدة في مسيرة تنويع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات وعن طريق إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، ستحفز الاتفاقية التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يزيد على 500 مليون دولار خلال 5 سنوات، وستعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96 في المئة في نفس الفترة".

وقال أحمد بن علي الصايغ وزير دولة "تمثل الاتفاقية بين دولة الإمارات وموريشيوس إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده الدولة كمكون رئيسي ضمن "مشاريع الخمسين" التي جرى إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2021 بهدف الارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال والاستثمار، وتعزيز دور الدولة كداعم للتعاون الدولي والاستقرار الإقليمي. وستوفر الاتفاقية مع موريشيوس فوائد اقتصادية واضحة للدولتين وترسّخ جهود دولة الإمارات بدعم الدول الناشئة للاستفادة من مزايا نظام التجارة العالمي في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وبعيدة المدى. وستقدم الاتفاقية مجموعة من الفوائد الاقتصادية للدولتين، ونتطلع إلى زيادة التدفقات التجارية والمشاريع الاستثمارية التي ستنشئها".

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "تواصل دولة الإمارات عقد الشراكات الاقتصادية بهدف تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الرخاء والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي وتأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، ضمن جهود دولة الامارات لتوطيد علاقات التعاون الدولي، وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز التبادل التجاري وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتحفيز الصادرات الإماراتية وتنميتها من خلال إيجاد مصادر جديدة لخلق قيمة مضافة".

وأضاف "انطلاقاً من كون دولة الإمارات نموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، ونظام مالي عالمي فعّال ومرن، تتيح اتفاقية الشراكة الثنائية فرصاً واسعة للدولتين لتعزيز التعاون والعمل المشترك في قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين".

ضمان استدامة سلاسل توريد تنافسية

وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً تجارياً استراتيجياً متكاملاً ووجهة مهمة ضمن سلاسل التوريد العالمية ويساعد ذلك على دفع عجلة نمو وتنويع الاقتصاد، ويضمن تأدية الدولة لدور ريادي في مجال التجارة العالمية، بدءاً من الابتكار ووصولاً إلى الحوكمة. وعبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية ورفع الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.

وقال "يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة عنصراً مهماً يدعم دورنا كجهة منسقة للتجارة، وستوفر الاتفاقية الأخيرة مع موريشيوس فوائد هائلة للدولتين، مما يدشن حقبة جديدة من التجارة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، وكذلك بين دولة الإمارات وأفريقيا ككل".

وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام المجلس التنفيذي لإمارة دبي "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس أحدث خطوة ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات لعقد شراكات دولية تحفز نمو التجارة العالمية وتدعم مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي وتوطّد مكانتها كمركز لوجستي عالمي، وترتكز الاتفاقية مع موريشيوس على تاريخ طويل من العلاقات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك افتتاح مكتب تمثيلي في إمارة دبي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس في مارس/آذار 2022".

وأضاف "ستتيح الاتفاقية للمصدرين والمستثمرين من الإمارات الوصول إلى اقتصاد واعد في المنطقة والاستفادة من الفرص في دولة ذات موقع استراتيجي يمكنها التحول إلى بوابة مثالية لقارة أفريقيا والجنوب العالمي، وستعمل الاتفاقية على تسريع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين، وستكتب فصلاً جديداً مزدهراً في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والقارة الأفريقية ليصل إلى 180 مليار درهم ”50 مليار دولار" تقريباً خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك فيما تدعم اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التطلعات الطموحة لزيادة إجمالي حجم التجارة العالمية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم “1.1 تريليون دولار” بحلول عام 2031".