5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا

تعتبر إندونيسيا من الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات في آسيا، بعد أن ارتفعت أرقام التبادل التجاري البلدين بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية.

ويتزايد اهتمام الشركات الإماراتية بالسوق الإندونيسية والاستثمار فيها خاصة في القطاع السياحي وعدد من القطاعات الأخرى، بينما تعمل الشركات والمؤسسات في إندونيسيا على الاستفادة من الفرص المختلفة المتاحة في الإمارات والمميزات المتعددة التي توفرها للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار.

وتشكل الإمارات وجهة للشركات الإندونيسية في الشرق الأوسط، وذلك باعتبارها مركزا ماليا ولوجستيا عالميا تتمتع بكفاءة السياسات الجاذبة للأعمال.

وقعت الإمارات وإندونيسيا في يوليو/تموز 2022، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنويا في عام 2021 وصولا إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

• الإمارات وإندونيسيا.. تفاهم جديد للتبادل التجاري بالدرهم والروبية

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية.

وانعكست اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات وإندونيسيا، انعكست بشكل مباشر على تنمية التبادل التجاري، وإسهامها في زيادة التبادل التجاري والاستثمار، حيث نمت في الوقت الحالي لتتجاوز 5 مليارات دولار، تشكل التجارة غير النفطية منها نحو 4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات عن  ديدي سوميدي المدير العام لتنمية الصادرات الوطنية في وزارة التجارة في جمهورية إندونيسيا، في مايو/أيار من العام الجاري.

ووفقا لبيانات وكالة أنباء الإمارات "وام"، بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإندونيسيا خلال الفترة من 2012-2021 قيمة 86.89 مليار درهم توزعت بين واردات بقيمة 72.07 مليار درهم وبما يزن 9.7 مليون طن والصادرات غير النفطية بقيمة 8.6 مليار درهم وبما يزن 2.2 مليون طن، وإعادة التصدير بقيمة 6.1 مليار درهم وبما يزن 828 ألف طن واستحوذت الواردات خلال الأعوام العشرة الماضية على نسبة 83% من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي، فيما شكلت الصادرات نسبة 10%، وإعادة التصدير 7% حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن العام 2021 سجل نموا بلغ 62% ليصل حجم التبادل التجاري 11.44 مليار درهم، مقابل 7.07 مليار درهم في العام 2020، موضحة أن التبادل التجاري غير النفطي في العام 2012 بلغ 7.78 مليار درهم بنمو 47% ليرتفع إلى 8.2 مليار درهم في العام 2013 وحوالي 10.05 مليار درهم في العام 2014.

واستقر التبادل التجاري بين البلدين خلال عامي 2015 و2016 أكثر من 8 مليارات درهم بقيمة 8.5 مليار درهم و8.01 مليار درهم على التوالي.

وفي العام 2017 بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا نحو 7.87 مليار درهم ليرتفع إلى 8.1 مليار درهم، و9.74 مليار درهم خلال عامي 2018 و2019.

وتضمنت قائمة أبرز 5 سلع الواردات للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021، الحلي والمجوهرات، والسيارات، وزيت النخيل، وأجهزة تلفزيون، وأجهزة هاتف فيما تتضمن قائمة أبرز 5 سلع تم تصديرها إلى إندونيسيا وهي ألمنيوم خام، وذهب خام، أو نصف مشغول، وبوليميرات البروبلين، وأسلاك من نحاس، وقائمة السلع الخمس التي تمت إعادة تصديرها إلى إندونيسيا شملت أجهزة الهاتف، وسيارات، وأجزاء مركبات جوية، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وساعات.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لإندونيسيا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعتبر دولة الإمارات ضمن أهم 18 سوقا عالميا للصادرات الإندونيسية، بينما تعتبر إندونيسيا ضمن أهم 30 دولة تستورد منها دولة الإمارات السلع والمنتجات.

وفي مايو/أيار الماضي، قال مصرف الإمارات المركزي، إنه وقع مع بنك إندونيسيا (المركزي) مذكرة تفاهم لتعزيز استخدام العملات المحلية بالمعاملات البينية، حيث شهدت الشراكة بين البلدين نموا ملحوظا في التجارة غير النفطية، حيث تضاعف حجمها بين عامي 2017 و2023 ليصل إلى أكثر من 16 مليار درهم".

وتتضمن مذكرة التفاهم إطاراً يشتمل على عددٍ من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين "الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية"، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستوردين والمُصدرين.