"العين" تكشف عن أبرز العقوبات الاقتصادية على قطر حال رفض المطالب

كل الخيارات مفتوحة أمام دول الخليج بشأن قطر، بهدف تغيير سياساتها وتأديب مسؤوليها.

الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه مع انتهاء المهلة التي قدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر للرد على قائمة المطالب، لن تكون هناك "ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية".

• إنفوجراف.. محاكمة مسؤولين في باركليز بتهم فساد بمال قطري
• إنفوجراف.. سحب الودائع الخليجية يهدد ميزانية قطر

وعن تلك الضغوط الاقتصادية المتوقع اتخاذها تجاه دولة قطر، قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن كل الخيارات متاحة أمام دول الخليج بشأن قطر، بهدف تغيير سياساتها وتأديب مسؤوليها دون التأثير المباشر على الشعب القطري الذي يجب ألا يدفع ثمن سياسات حاكمه.

وقال لبوابة "العين"، إن قطر مهددة بتجميد عضويتها في الاتحاد الجمركي لدول الخليج، فضلاً عن تبني حملة لتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وقد تتطور الضغوط على قطر وتضييق الخناق عليها بتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية، حتى تعود للنهج العربية وتستجيب لمطالب الدول العربية.

وقال بيومي، إن التقاط الأنفاس من جانب الدول العربية المقاطعة لقطر كان مطلوباً حتى لا تريق ماء وجه الطرف الآخر، وهو ما تم عبر الوساطة الكويتية بتمديد المهلة.

من جانبه، ألمح الصحفي الكويتي، أحمد الجار الله، رئيس جريدة السياسية الكويتية، للإعلام المصري، إلى إمكانية انضمام الكويت للدول المقاطعة حال رفض قطر لقائمة المطالب، لتتسع بذلك دائرة المقاطعة من جانب الدول القريبة جغرافياً من قطر.

ومن المقرر عقد اجتماع للدول الأربع المقاطعة لقطر في القاهرة، للرد علي قطر بعد انتهاء المهلة المقررة للدوحة لتنفيذ الطلبات التي طرحتها.

من جانبه، يقول الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً، لبوابة "العين"، إن الدول الخليجية والعربية ستعمد إلى سحب ما تبقى من استثماراتها في الدوحة خاصة فيما يتعلق بقطاع الإنشاءات والبنى التحتية الأكبر انتشاراً في قطر والتي تعتمد عليه في تجهيز ملاعب المونديال.

وقال إن البنوك الخليجية والمصرية ستواصل سحب ودائعها من بنوك قطر، وهو تصعيد متوقع على الرغم من شدة تأثيره على الاقتصاد والنظام المصرفي للدوحة.

وتوقع الفقي، أن تلجأ الدول المقاطعة إلى تفريغ دولة قطر من العمالة المصرية أو الأجنبية بالاتفاق مع مصر، واستقطابها للعمل في الدول المجاورة بمميزات أكثر، وقد يساعد في ذلك قلة الوافدين بدولة قطر.

وأضاف أن الدول العربية المتضررة من الإرهاب خلال الفترات الماضية مثل ليبيا ومصر وغيرها، ستضغط على المؤسسات الدولية، للمطالبة بتعويضات من قطر جراء ما لحق بها خلال الفترات السابقة.