وزيرة مصرية: إصلاحات اقتصادية عوضت انخفاض أنشطة قناة السويس
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن القيادة السياسية كانت لديها رؤية حاسمة وواضحة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشأن حرب غزة، تقوم على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال لقاء مع شبكة بلومبرغ، أن قمة السلام في شرم الشيخ تمثل يومًا مهمًا للغاية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع، قائلة: "نعلم أن الشعب الفلسطيني عانى على مدى عامين، لذا فإن التوصل إلى تسوية ووضع أسس للسلام سيكون أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة".
الملاحة في قناة السويس
وأوضحت الوزيرة أن التوصل إلى تسوية مستدامة تضمن الهدوء في المنطقة، وستكون لها انعكاسات إيجابية واسعة، وسيسهم في استئناف حركة الملاحة بقناة السويس، وهو ما سيكون إيجابيًا لمصر وللاقتصاد العالمي، باعتبارها مسارًا حيويًا للتجارة الدولية.
وأشارت إلى أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة العبور في القناة، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية منذ مارس/آذار 2024، شملت ضبط المالية العامة والسياسة النقدية، وتطبيق سعر صرف مرن، ووضع سقف للاستثمارات العامة، ما أسهم في تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% بنهاية يونيو/حزيران، و5% خلال الربع الأخير.
وأكدت أن نمو الاقتصاد المصري مدفوع بنموذج يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مشيرة إلى أن النشاط الصناعي المتزايد يمثل المحرك الرئيسي للنمو الحالي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي أُطلقت في العام الماضي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري، أوضحت المشاط أن الدولة أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تُحدد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدةً من البنية التحتية القوية التي أُنشئت خلال الأعوام الماضية لدعم الصناعة والتصدير.
وتوقعت أن يكون عام 2026 نقطة تحول حقيقية للاقتصاد المصري مع استمرار نمو قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مضيفة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت تدفقات استثمارية قوية خلال الفترة الأخيرة، وهذه التطورات تمثل فرصًا واعدة لتعزيز الإنتاج والتصدير وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
كما تطرقت المشاط إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحة أن مصر ترتبط ببرنامج إصلاح مع الصندوق، إلى جانب شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتعزيز مصادر التمويل ودعم برنامج الإصلاح الهيكلي.
تصنيف مصر الائتماني
وأضافت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” يُعد تأكيدًا على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن التقرير الأخير للوكالة أشار إلى وجود فرص كبيرة للنمو إذا استمرت مصر في تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية.
وشددت على أن مصر ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، وزيادة المنافسة، وتجاوز التحديات الراهنة، قائلة: "نأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية في شرم الشيخ، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز المكاسب والعوائد للمستثمرين".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA== جزيرة ام اند امز
