تقرير: مبيعات العقارات التجارية في مصر ترتفع إلى 201 مليار دولار بحلول 2030

كشفت شركة سَفِلز مصر في أحدث تقاريرها السنوية، «تقرير القاهرة العقاري 2025»، عن أداء السوق العقاري المصري وآفاق نموه خلال السنوات المقبلة، في ظل تحوّلات اقتصادية وهيكلية تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري سيبقى أحد المحركات الرئيسية للسوق العقاري، إذ من المتوقع أن ترتفع مبيعاته من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا لبيانات «أوكسفورد إيكونوميكس».

كما يتوقع التقرير أن يزداد المعروض من المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال الأعوام المقبلة، في وقت تعزز فيه وفرة المعروض القدرة التفاوضية للمستأجرين، وتزيد من تنوع المنافسة داخل السوق.

وأكد التقرير أن وسط القاهرة يستعيد مكانته كوجهة رئيسية للمشروعات التجارية من خلال مبادرات لإعادة توظيف المباني التراثية وتحويلها إلى مراكز حديثة متعددة الاستخدامات، ما يعيد الحياة إلى قلب العاصمة التاريخي.

• العقارات في مصر بعد خفض الفائدة.. تمويل أسهل وأسعار صامدة

وفي المقابل، رصد التقرير استمرار الزخم القوي في القطاع الفندقي، مدفوعا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028.

وقد بلغت معدلات الإشغال نحو 75% في مطلع 2025، مدعومة بزيادة اهتمام العلامات الفندقية العالمية بالوجود في السوق المصري، ولا سيما في منطقة وسط القاهرة التي تشهد تحويل المباني التاريخية إلى فنادق عصرية تتماشى مع اتجاهات السياحة الحديثة.

كما أشار التقرير إلى أن القطاع السكني يواصل أداءه القوي باعتباره ملاذا استثماريا آمنا رغم تقلبات العملة المحلية، إذ ظلت أسعار الوحدات المقوّمة بالدولار مستقرة نسبيًا.

ويلجأ المطورون إلى خطط سداد مرنة، ووحدات جاهزة للتسليم، وخصومات محدودة للحفاظ على جاذبية السوق في ظل استمرار تحدي ضعف القوة الشرائية.

وتسهم الأدوات التمويلية المبتكرة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، إلى جانب تزايد الطلب الأجنبي على العقارات بعد تعديلات قوانين تملّك الأجانب، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضّلة في المنطقة.

ولفت التقرير إلى أن الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية التي تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو تصميمية عالمية تشهد طلبا متزايدا، مع توقعات بارتفاع حجم المعروض منها في القاهرة بنحو 7 أضعاف بحلول عام 2031.

ويعكس هذا النمو تحول المستهلكين نحو أنماط معيشة راقية متكاملة الخدمات تجمع بين الرفاهية والقيمة الاستثمارية.

كما رصد التقرير فجوة واضحة بين العرض والطلب في سوق المكاتب الإدارية، حيث يركز كثير من المطورين على بيع وحدات صغيرة للمستثمرين الأفراد، في حين تتزايد حاجة الشركات الكبرى إلى مساحات أكبر وأكثر تطورا.

ويرى التقرير أن هذه الفجوة تمثل فرصة واعدة للمستثمرين المؤسسيين ومقدّمي مساحات العمل المشتركة لتقديم حلول مرنة وعالية التجهيز تلبي احتياجات بيئة العمل الحديثة.

وفي ما يتعلق بقطاعات التعليم والرعاية الصحية، أكد التقرير استمرار الطلب القوي على المدارس الخاصة والمنشآت الطبية المتخصصة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار طويل الأجل، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل وارتفاع التكلفة والحاجة إلى مشغّلين ذوي كفاءة تشغيلية عالية.

وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، إن القطاع العقاري المصري يُظهر مؤشرات إيجابية تعكس ثقة المستثمرين واستمرارية التعافي، مع تنامي الاهتمام بالمشروعات متعددة الاستخدامات والفندقية، ووعي متزايد بأهمية الإدارة الذكية للمشروعات العقارية.

وأضاف في حديثه لـ«العين الإخبارية» أن هناك توجها متزايدا من المشترين والمستأجرين نحو المباني الذكية والخضراء، التي انتشرت بشكل ملحوظ في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن مصر تشهد اتجاها واضحا نحو المباني المستدامة التي تعمل على تحقيق الحياد الكربوني، موضحا أن هذا التوجه يترجم فعليا في العديد من المشروعات الجديدة، مع توقعات بزيادة كبيرة في هذا النوع من التطوير خلال الأعوام المقبلة.

وبين باجيت أن المباني الذكية تشهد إقبالا متزايدا ومبيعات قوية في العديد من الدول، وعلى رأسها المملكة المتحدة (بريطانيا)، ما يعزز فرص مصر في اللحاق بركب المدن المستدامة العالمية.

من جانبها، قالت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية في سَفِلز مصر، إن السوق العقاري المصري يمرّ بمرحلة أكثر استقرارا مقارنة بالسنوات الماضية، مع تحول واضح نحو تلبية احتياجات المستخدم النهائي.

وأوضحت أن هذا التحول دفع المطورين إلى اعتماد تصميمات واستراتيجيات أكثر مرونة وعملية، مؤكدة أن السوق يشهد تعافيًا ونموًا ملحوظين مع دخول علامات عالمية واستثمارات كبرى تعيد رسم ملامح المشهد العقاري في مصر.