الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإكوادور

الإمارات محور إقليمي وعالمي بارز للتجارة الخارجية ولديها قطاع لوجستي رائد، وهي ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.

بحث عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية الإكوادور.

• وزارة الاقتصاد تبحث مجالات التعاون المشترك مع مجلس الأعمال الكندي

 جاء ذلك خلال استقباله بابلو كامبانا، وزير التجارة الخارجية الإكوادوري والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تأسيس مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين وتنشيط الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الحيوية في الإكوادور.

وأكد آل صالح، حرص دولة الإمارات على تعزيز روابطها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول الصديقة والأسواق الواعدة في العالم، وتُمثل منطقة أمريكا اللاتينية إحدى الوجهات المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأضاف أن الإمارات تنظر باهتمام وإيجابية إلى تطوير مستويات التعاون مع جمهورية الإكوادور الصديقة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال عام 2016 نحو 55 مليون دولار.

واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أبرز ملامح تطور اقتصاد دولة الإمارات، وفق رؤية 2021، ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأوضح آل صالح، أن دولة الإمارات تمثل محورا إقليميا وعالميا بارزا للتجارة الخارجية ولديها قطاع لوجستي رائد عالميا.

وأشار إلى أن الإمارات تُعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، وتتولى المرتبة 19 في صادرات وواردات السلع، والمرتبة الثانية في تجارة الأرز والذهب والثالثة في تجارة السكر، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي.

من جانبه، أعرب بابلو كامبانا، عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الثرية في العديد من المجالات، وبناء علاقات شراكة مثمرة تعود بالفائدة على البلدين.

وأوضح أن الإكوادور تشهد منذ نحو 8 سنوات، تسارعا في المسيرة التنموية وتعزيز الانفتاح وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة، إضافة إلى تحسين البنى التحتية والاهتمام بالبحث العلمي.