للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.. اليمن يطلب دعمًا أمميًا وأوروبيًا
طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، دعمًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
واعتبرت ذلك "مدخل أساسي لتخفيف الأزمة الإنسانية إثر حرب الحوثي".
جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة بين رئيس الوزارء اليمني معين عبدالملك مع وفد من برنامج الغداء العالمي التابع للأمم المتحدة ووزير المالية اليمني سالم بن بريك مع وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في عدن.
وقال عبدالملك إن" دعم الحكومة اليمنية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب".
وأوضح أن "الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المعترف بها دوليًا وبإسناد من الأشقاء والأصدقاء والمانحين، سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم وسعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي تحسين الوضع الإنساني".
وأكد أهمية دعم الاقتصاد اليمني كجزء محوري لمعالجة الأزمة الإنسانية، إضافة الى برامج بناء مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد فقط على المساعدات الاغاثية فقط، مشيرًا إلى "مستوى تنفيذ الاليات المتفق عليها بين الحكومة والبرنامج لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من نهبها من قبل مليشيا الحوثي".
وجدد التأكيد على أهمية الالتفات الجاد من شركاء اليمن الى أهمية دعم الاقتصاد اليمني بصورة عاجلة، كأحد اكثر الاليات استدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
في السياق، تحدث وزير المالية سالم صالح بن بريك، خلال لقاء وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عن تراجع إيرادات الحكومة اليمنية التي تعد شحيحة في الوقت الراهن وذلك إثر التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها موانئ تصدير النفط.
وأشار إلى الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة بصورة عامة والمالية بصورة خاصة في سبيل استدامة المالية العامة والحفاظ على استمرار صرف المرتبات للجانبين المدني والعسكري، والتي تعد من أهم أولويات الحكومة.
كما تطرق إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد العربي والآثار الناجمة عن هذه الإصلاحات، وخطط وتطلعات الوزارة للمرحلة المقبلة.
وأعرب وزير المالية اليمني، عن تطلع الوزارة إلى المزيد من الدعم الأوروبي في مجال بناء القدرات المؤسسية والبشرية والبنية التحتية ونظم المعلومات والتجهيزات المادية.
كما طالب بتقديم الدعم اللازم للتخفيف من أعباء الديون عبر تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال، ودعم المشروعات والبرامج التي من شأنها تحسين الإيرادات وخصوصاً المتعلقة بنمو الايرادات الضريبية والجمركية.
ويزور وفد أوروبي وأممي رفيع المستوى العاصمة عدن ضمن جهود إحلال السلام ودعم الحكومة اليمنية التي تواجه شحة في الموارد منذ قصف الحوثيين موانئ حضرموت وشبوة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما تسبب بوقف تصدير النفط.
