اليمن يتبنى "سياسات مالية احترازية" لمواجهة الظروف الصعبة

يستعد اليمن لتبني سياسات مالية ونقدية احترازية في إطار خطة حكومية لمواجهة "الظروف الصعبة والاستثنائية" التي يمر بها اقتصاد البلاد.

وحسب بيان رسمي، وجهت الحكومة اليمنية، الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات.

وأشارت الحكومة اليمينة إلى أن ذلك يستهدف المساعدة على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدة حرصها على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.

ونوه بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك المركزي وكوادره في ظل الظروف والتحديات الصعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.

الإصلاحات النقدية

وكان الاجتماع "كرس لمناقشة مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة".

وتطرق الاجتماع إلى خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة في ضوء الاستهداف الإرهابي لمليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير تضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار.

وأشاد الاجتماع بالتزام السعودية بتقديم حزمة إسعافية من الدعم العاجل في الجوانب المالية والخدمية والتنموية للمساعدة في تجاوز كثير من الاختناقات وتخفيف معاناة الشعب اليمني كاستمرار للدعم المتواصل التي تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن في مختلف المجالات وفي كل المراحل، منوها بدعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء للبنك المركزي في مختلف المجالات خاصة في هذه المرحلة.

مؤشرات السيولة

في السياق، أشار محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب إلى مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.

ولفت إلى الإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية في القطاع المالي والمصرفي بمناطق سيطرتها، وخطط البنك للتعامل معها واتخاذ إجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة أو كيان يتماهى أو يخضع للضغوط الحوثية.

وكان البنك المركزي اليمني قد دعا قبل يومين الحكومة اليمنية إلى زيادة وتعزيز التنسيق مع البنك، مؤكداً التزامه بالسياسات الاحترازية المعلنة وعدم السماح بتجاوزها مهما كانت الظروف إلا في الحدود التي يسمح بها القانون ويخدم الصالح العام.

كما دعا إلى ترك القطاع المصرفي يعمل بحريه وفقاً للقوانين التي تنظم عمله ويمارس أنشطته وفقاً للمعايير المصرفية الدولية المتعارف عليها وكف الممارسات الضارة والإجراءات غير القانونية وغير الوطنية حفاظاً على مكتسبات الشعب ومدخراته المتراكمة لدى هذه المؤسسات.