"إجراءات غير قانونية".. الخطوط الجوية اليمنية تفند أكاذيب الحوثي
فندت الخطوط الجوية اليمنية، الثلاثاء، أكاذيب الحوثيين واتهمتهم بتجميد أرصدتها وفرض إجراءات غير قانونية.
وقد تسبب ذلك في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية.
وقالت الخطوط الجوية اليمنية في بيان "إن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لمليشيات الحوثي الإرهابية أصدر في الـ 8 من شهر مارس/آذار الجاري قرارًا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها".
"كما فرض بنك مليشيات الحوثي إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقًا غير مسبوقٍ للنظام الأساسي للشركة"، وفقا للبيان.
وأضاف "كما تم تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة".
وأكد البيان "ضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدة طيران اليمنية، تنفيذا للقانون الذي أعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.
ونوه البيان بأن "إجراءات البنك الحوثي تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه".
وأكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية، التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالشركة، ورفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة، وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي لشركة اليمنية.
كما أكد أن الشركة اليمنية بقيادة رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذا ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية.
وأوضح أن "قانون إنشاء شركة اليمنية أعطاها استقلالية مالية وإدارية بحكم طبيعة عملها، وهو ما مكنها من الاستمرار والعمل خلال السنوات السابقة التي مرت بها البلد وما زالت، علاوة عن أن الشركة لها رقابتها الداخلية التي تتولى المراجعة المستمرة على المصروفات والإيرادات".
وأشار إلى أن "شركة اليمنية لديها محاسب قانوني مستقل يقوم بمراجعة الإيرادات والمصروفات وقوائم الدخل والميزانية العامة للشركة خلال العام، ويتم عرض تقريره عن القوائم المالية على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة من الجانب اليمني والجانب السعودي للمصادقة عليها حسب قانون إنشاء شركة اليمنية".
بداية الأزمة
ومطلع مارس/آذار الجاري جمدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، حسابات الخطوط اليمنية الجوية في البنوك الواقعة تحت سيطرتها وذلك ضمن حزمة قيود تستهدف ضرب الناقل الوطني.
وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي فرضت قيودا مشددة على طيران اليمنية عبر تجميد حساباتها في البنوك الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد أيام من مهاجمة الخطوط الجوية واتهمها بعرقلة رحلات للهند.
وتضع قيود مليشيات الحوثي رحلات مطار صنعاء التي استؤنفت بسبب الهدنة الإنسانية في أبريل الماضي على كف عفريت كما تهدد بوقف صرف أجور الموظفين، ونفقات التشغيل، وتعطل الخدمات التي تقدمها الشركة لكافة المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.
تداعيات
واعترفت مليشيات الحوثي بتجميد أرصدة شركة اليمنية، لكنها زعمت بأن ما قامت به هو "مجرد إجراءات رقابية إضافية تحت إشراف القائمين على الشركة في صنعاء للمحافظة على أموال الشركة ونقل السيولة بدون ضوابط"، حد قولها.
وبدلا من رفع القيود على طيران اليمنية لجأت الحوثي لفرض قيود أخرى على رحلات جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، عبر مطار صنعاء الدولي؛ تحت مبرر الاحتجاج على قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية إيقاف مبيعات تذاكر رحلاتها عبر مكاتب الشركة في مناطق سيطرة الحوثي.
وهو ما أكدته مصادر عاملة في إحدى المنظمات الدولية الإنسانية داخل اليمن، والتي حذرت من تبعات القرار الحوثي على توفير المساعدات الغذائية والإغاثية لليمنيين في مختلف المحافظات، وتحديدًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت المصادر لـ”العين الإخبارية” إن هذه الخطوة المتمثلة في منع وإيقاف الرحلات الجوية للمنظمات الدولية، ستحد من عملية تدفق المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين المتأثرين من الحرب الحوثية منذ 8 أعوام.
